مصر تنفي وتل أبيب تطمئن حول "صلاح الدين"

رغم النفي المصري عن وجود أي ترتيبات أمنية جديدة مع إسرائيل حول محور صلاح الدين الواقع على الحدود مع قطاع غزة، عادت تل أبيب وأكدت العكس.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل أعطت القاهرة تطمينات واضحة بأن أي عملية عسكرية على الحدود بين غزة ومصر لن تؤدي لهجرة جماعية للفلسطينيين إلى سيناء.

كما لفت مصدر مصري مطلع إلى أن مخاوف مصر بشأن هذا المحور “لا تتعلق بعملية عسكرية إسرائيلية إنما باحتمال أن تؤدي تلك العملية إلى فرار أعداد كبيرة من أهالي غزة إلى الأراضي المصرية”، حسب ما زعمت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كذلك أضافت أن “مصر متشككة في نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، لذا تطالب بضمانات ولا تقبل بوعود شفهية”.

وكان مصدر أمني مصري رفيع نفى مساء أمس الخميس كل “ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع تل أبيب لاتفاق حول رفح وصلاح الدين أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور”.

وأتى الحديث عن هذا المحور مجدداً بعدما أعلنت إسرائيل أنها بدأت عملياتها العسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، حيث تكدس خلال الأسابيع الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين الفارين من الغارات الإسرائيلية في شمال ووسط القطاع، فضلاً عن بعض مناطق الجنوب أيضا.

يشار إلى أن “محور صلاح الدين” أو الذي تسميه إسرائيل محور فيلادلفي، يقع على امتداد الحدود بين غزة ومصر، ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام “كامب ديفيد”، التي أبرمت بين الجانبين عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.

وسمحت تلك الاتفاقية للبلدين بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح على ذلك المحور، بهدف منع التهريب والتسلل وغيره.

كما أتاحت تواجداً إسرائيلياً ضمن هذا الشريط العازل الذي يقع ضمن المنطقة “د”، بقوة عسكرية محدودة من 4 كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة، على ألا تتضمن أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية “أرض-جو”.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة “د”، من ضمنها محور “صلاح الدين” حتى انسحابها من القطاع عام 2005. ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود وقعت حينها اتفاقية جديدة عرفت باسم “اتفاقية فيلادلفي” التي تتماشى مع اتفاقية “المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية” التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.