يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة، حيث لم تسفر المفاوضات عن نتائج مرضية للأطراف المتناعة.

وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين عن عدم تفاؤله بنتائج المباحثات الثلاثية الجارية مع إثيوبيا والسودان، بسبب ما أسماه “التعنت الإثيوبي”، مشيرا إلى أن بلاده تدرس اللجوء لخيارات أخرى.

وتنتظر مصر اجتماعا حاسما الاثنين، لمعرفة مصير المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بعد أن كانت قد وصلت إلى حائط مسدود، حيث سيتم تقييم مسار المفاوضات.

وأكد شكري الاثنين في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة “التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث”.

غير أن شكري أضاف أن “الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي”.

وأشار إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن من أجل أن “ينهض المجلس بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”.

وعلى مدار الأيام الماضية، وبدعوة من السودان، اجتمع وزراء مياه الدول الثلاث بعد غياب لنحو أربعة أشهر، وبعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء السد الشهر المقبل.

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحا في المياه حتى قبل بدء ملء السد.