برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
صندوق النقد الدولي
أعلن رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء أن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
ويشار إلى أن الاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل نيسان.
وتضمن اتفاق الصندوق الموقع في 2022 برنامج إصلاحات هيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص وبنودا خاصة بتشديد السياسة النقدية وضبط الأوضاع المالية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وتعهدت مصر في ذلك الوقت أيضا بخفض الدعم وإبطاء الإنفاق على المشروعات الوطنية، والتي تتركز في إنفاق باذخ على البنى التحتية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
وبدأ تفاوض مصر على البرنامج، وهو الأحدث في سلسلة من حزم الدعم من الصندوق، بعد أن دفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا المستثمرين إلى سحب 20 مليار دولار من مصر في غضون أسابيع، مما كشف الستار عن أوجه قصور مالية تعاني منها البلاد.
وبعد ذلك، نجمت عن تداعيات الحرب في قطاع غزة المجاور مخاطر جديدة على إيرادات مصر الدولارية، منها الإيرادات من عبور حركة الشحن قناة السويس، والتي انخفضت بنحو النصف أوائل العام الجاري بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ويقول مسؤولون من صندوق النقد إن زيادة التمويل لبرنامج مصر هام لنجاحها بعد تعرضها لصدمات خارجية، وإن استقرار مصر مهم للمنطقة بأكملها.
طباعة المقال
