في معلومات وصفت بالخطيرة والمفاجئة، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أن الحكومة الصينية، توجه عملاءها بشكل مباشر، للقيام بأعمال تجسس تحت غطاء إجراء أبحاث علمية.

تقرير (أف بي آي) جاء بالتزامن مع اتهامات أميركية لباحثين صينيين بالتجسس، وإغلاق قنصلية بلادهم، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس.

وتشير الوثيقة إلى قضية اتهام باحثة علمية تدعى، تشين سونغ، جاءت إلى الولايات المتحدة بتأشيرة تبادل طلابي (J1) ليتضح أنها ضابط في الخدمة تعمل لدى جيش التحرير الشعبي الصيني، وقد حصلت على التأشيرة بالتزوير، وكذبت خلال تحقيقات “أف بي آي” معها، وحاولت تدمير أدلة، وفق الاتهام.

وحصلت، الباحثة، على التأشيرة في نوفمبر من عام 2018، بغية إجراء أبحاث في جامعة ستانفورد، لكنها كذبت خلال تقديم أوراقها، بشأن إنهائها الخدمة العسكرية في 2011، لأنه اتضح فيما بعد، أنها لا تزال في الخدمة، وقد تخرجت مؤخرا من الجامعة الطبية التابعة للجيش.

وعندما وصلت إلى الولايات المتحدة، في ديسمبر 2018، بدأت إجراء أبحاث في مجال الأعصاب في جامعة ستانفورد، لكنها كانت على صلة بالحكومة الصينية، واكتشف المحققون أنها كانت تعمل لدى مستشفى يتبع سلاح الجو، وعثروا على وثائق هوية كشفت عملها في ما يسمى “القسم السياسي بالمستشفى العام لسلاح الجو”، وتغطي الفترة من 2016 إلى 2020، وعليها صور لها مرتدية الزي الرسمي.

واستطاع المحققون استرجاع ملف في جهاز كمبيوتر لها، قامت بمسحه، يحتوي على خطاب تطلب فيه من القنصلية الصينية في نيويورك، الحصول على تصريح من سلاح الجو بتمديد مهمتها.

ويشير الاتهام إلى أن قضيتها، ليست معزولة، وأن الباحثة تعمل ضمن “برنامج للجيش الصيني ومؤسسات تابعة له لإرسال علماء عسكريين للخارج تحت مزاعم كاذبة”، وتقول “أف بي آي” إن هناك أدلة على قيام جواسيس الصين “بنسخ أو سرقة معلومات من المؤسسات الأميركية بتوجيه من رؤسائهم في الصين”.

واتهم المدعون، الباحثة في مجال الأعصاب، بأنها عضو في الجيش الصيني، جاءت إلى الولايات المتحدة تحت ستار إجراء أبحاث علمية، وبأنها عملت سرا مع العديد من زملائها.

وحذروا من خطر تهريبها وعدم مثولها أمام القضاء في تهمة “التزوير وتدمير الأدلة”، بمساعدة من القنصلية الصينية، في سان فرانسيسكو، التي قد توفر لها “المأوى”، على غرار ما حصل مع باحثة أخرى تدعى، جوان تاتغ، جاءت أيضا بتأشيرة طلابية، ولجأت إلى القنصلية بعد تحقيق “أف بي آي” معها.

واتضح أن، جوان تاتغ، تعمل لدى الجيش الصيني، رغم أنها أنكرت ذلك في مقابلتها مع “أف بي آي”. وبعد أن وجد عملاء المكتب أدلة على صلتها بالمؤسسة العسكرية في الصين، قاموا بتفتيش منزلها، ليجدوا أدلة أخرى، ثم “في مرحلة ما بعد التفتيش والمقابلة معها، في 20 يونيو 2020، ذهبت إلى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، حيث بقيت هناك، وفق تقييم المكتب”.

ويقول المدعون إن هذه الأمثلة تشير إلى أن الحكومة الصينية، قد توفر “مأوى آمنا” لعملائها في الولايات المتحدة، وتحاول منع مقاضاتهم أمام المحاكم.

ويشير “أف بي آي” إلى أنه بوسع الحكومة الصينية، تهريب عملائها حتى لو صودرت جوازات سفرهم، لأن بإمكانها إصدار جوازات سفر جديدة لهم، وتهريبهم من خلال شركات طيران تسيطر عليها.

ويقول موقع “Axios” إن استخدام “منشأة دبلوماسية لإيواء شخص متهم بارتكاب جريمة فيدرالية يمكن أن يؤدي إلى توتر خطير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة وأن الولايات المتحدة، تبذل جهودا لمكافحة التجسس وسرقة الأبحاث من جانب الصين”.

وأتى هذا في أعقاب قرار وزارة الخارجية الأميركية إغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن الأربعاء، “لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة”، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم رصد حريق في مقر القنصلية بعد قرار الإغلاق، وقال: “أعتقد أنهم كانوا يحرقون الوثائق والأوراق”.