الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملفات ساخنة تنتظر قادة العالم بنيويورك.. أبرزها إيران

واصل رؤساء العالم، على مدى اليومين السابقين، التوافد إلى نيويورك لحضور الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة أن تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يناقش المجتمعون العديد من الملفات الساخنة.

ومن أبرز الملفات التي سيناقشها الحاضرون خلال الدورة الأممية، التي تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة، التوترات الأخيرة في منطقة الخليج والتي تسببت بها إيران، إضافة إلى ملفها النووي والملف اليمني وقضايا أخرى مثل التغير المناخي.

الجدل حول خروقات إيران وتحديها للقرارات الدولية دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى العمل على حشد تأييد دولي يفضي إلى موافقة أممية على تشكيل تحالف دولي لردع إيران، التي تقول إن العقوبات الاقتصادية الأميركية لم تعد تؤثر فيها.

يأتي ذلك فيما توافق قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاثنين، على تحميل إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بتغليب خيار الحوار على “الاستفزاز”.

وأيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن هجمات بقيق وخريص.

وقال القادة في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر”.

في المقابل تحاول فرنسا إحياء مساعيها الدبلوماسية على هامش الاجتماعات هذه لجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني في لقاء ربما سيفتح الباب أمام حوار جديد.

الرئيس ترمب، من جهته، قال إنه لا لقاء مقرراً مع نظيره الإيراني حسن روحاني في الوقت الراهن.

وكان ترمب قد رد على سؤال عن احتمال الاجتماع مع روحاني، قائلاً: “سنرى ما سيحدث”. لكن الرئيس الأميركي قال الاثنين إنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

الاجتماعات الأممية ستناقش أيضاً دعم المساعي الأممية في الملف اليمني من خلال تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر واستمرار التهديدات الحوثية للأمن الإقليمي.

وبالتزامن أيضاً، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيل لجنة دستورية سورية تضمّ ممثلين من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي.