منظمة حقوقية: مصر أفرجت عن قيادي بارز بتنظيم الدولة

قالت منظمة حقوقية إن أحد كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية يعيش الآن بحرية مع عائلته بعد الإفراج عنه وإصدار عفو عام عنه من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان -أمس الخميس- أن محمد سعد كامل، المعروف بالاسم الحركي “أبو حمزة القاضي”، كان من بين قادة ومقاتلين بتنظيم الدولة سلموا أنفسهم للسلطات المصرية قبل 3 سنوات مقابل إطلاق سراحهم.

ونقل تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن المنظمة قولها إن القاضي كان الرجل الثالث في قيادة تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو التنظيم الذي يتخذ من سيناء مقرا له، وكان أيضا مفتي التنظيم ورئيس قضاته بين عامي 2016 و2021.

وأوضحت المنظمة أن القاضي أصدر فتوى تجيز الهجوم على مسجد في شمال سيناء عام 2017، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 305 من المصلين خلال صلاة الجمعة.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراءه.

وأكدت المنظمة أن “أبا حمزة القاضي يعيش حاليا مع زوجته وأولاده ويمتلك سكنا وراتبا شهريا”، ولم توجه له أي اتهامات منذ استسلامه في عام 2021.

وقالت إن “فتاوى القاضي مهدت الطريق لمرحلة دموية غير مسبوقة ضد المدنيين في سيناء، تبيح سفك دماء كل المدنيين الذين يتعاملون مع الجيش، سواء أكان ذلك من خلال توصيل المياه إلى نقطة عسكرية، أو نقل الإسمنت من مصنع للجيش، أو العمل في مشاريع البناء التابعة للجيش”.

وقال مصدر عسكري مصري إن بعض أعضاء التنظيم المفرج عنهم تم نقلهم إلى الإسماعيلية غرب قناة السويس ومناطق أخرى لم يذكر اسمها حيث “يخضعون لمراقبة مشددة من قبل المخابرات العسكرية”.

وذكر المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة- أن “جميع المشتبه بهم الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم للجيش ويقبلون بالتعاون السلمي يتم التعامل معهم بطريقة لائقة”.

وأضاف أن “هناك مشتبها بهم حصلوا على عفو ليعيشوا بسلام مع عائلاتهم تحت حماية السلطات لمساعدة الدولة على تحييد تهديد المتطرفين الآخرين”.

وأشار تقرير “موقع ميدل إيست آي” إلى أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من مكان القاضي. غير أن تقريرا نشر الأربعاء الماضي نسب إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش قولهما إن 4 من سكان شمال سيناء شهدوا بأن أقارب أعضاء في تنظيم الدولة وعائلاتهم يعيشون في الإسماعيلية وأماكن أخرى مجاورة، حيث توفر لهم الأجهزة الأمنية رواتب شهرية وبطاقات هوية لاستخدامها داخل منطقة محددة.

وتقدر الحكومة المصرية أن ما لا يقل عن 650 مدنيًا قتلوا من قبل ولاية سيناء منذ عام 2013. وكانت المجموعة صغيرة نسبيًا وضعيفة التسليح، وفقًا لمصادر قبلية محلية في سيناء تحدثت إلى ميدل إيست آي، وهُزمت رسميًا في عام 2022.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي للمنظمة “إن العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا”.

وأعلن عن استسلام القاضي في 10 سبتمبر/أيلول 2021 من قبل اتحاد قبائل سيناء، وهي مليشيا مؤيدة للحكومة مقرها شمال سيناء ومتحالفة بشكل وثيق مع القوات المسلحة ويقودها إبراهيم العرجاني، حليف الرئيس السيسي على حد قول الصحيفة.

ووصفت المليشيا، في منشور لها على فيسبوك، القاضي بأنه “أحد كبار القادة المتطرفين”، و”رئيس المحكمة الشرعية (في محافظة سيناء)”، و”زعيم دعاة العناصر الإرهابية المتطرفة”.

وقالت إن اعتقاله تم “بعد التنسيق وتأمين المرور الآمن له ولأسرته (الزوجة و3 أطفال) وإرشاده حتى تسليمه، نؤكد للمرة المليون أن قيادات التنظيم الإرهابي التي تقتل أو تستسلم يوميا هي شهادة على إنجازات القوات المسلحة في ساحات القتال”.

وقال بيان المنظمة إن قوانين النزاعات المسلحة تسمح بمنح عفو واسع النطاق عند انتهاء الأعمال العدائية، لكن ذلك لا يشمل الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو المتهمين بارتكابها.

وقد أدى إطلاق سراح مقاتلي داعش إلى إجراء مقارنات بين العفو وسياسة السيسي المتمثلة في اعتقال عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين لنظامه منذ عام 2013.

وأضاف البيان “من حق المواطن أن يعرف بوضوح ما هي المعايير المتبعة لمنح العفو للأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف واسعة النطاق وجرائم القتل الجماعي، مع عدم منحها في الوقت نفسه للمعارضين السياسيين المتهمين بالنشر أو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويوجد في السجون المصرية نحو 65 ألف سجين سياسي معارض للسيسي، وفقا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان صدرت في أبريل/نيسان 2021.