موقع بوليتيكو: كيف يهز ترمب صناعة النفط عبر تويتر؟

يقول موقع بوليتكو الأميركي إن ترمب يستخدم حسابه على موقع تويتر للضغط على منظمة أوبك من أجل تعزيز الإنتاج حتى لا ترتفع الأسعار نتيجة قراراته محاصرة إيران.

تغريدات ترمب جعلت منتجي النفط والتجار منزعجين من احتمال أنه يدعم مشروع قانون نوبك الذي من شأنه أن يهوي بالأسعار إلى الحضيض، لكن أميركا نفسها أصبحت أكبر دولة نفط في العالم، كما أنها تصدره للأسواق العالمية مع إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وبالتالي فإن السعر الأنسب للشركات والمستهلكين الأميركيين لم يعد واضحا مثلما كان أثناء الصراعات مع أوبك في القرن العشرين.

وسيسمح قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، وهو مشروع قانون من قبل كلا الحزبين يُعرف باسم نوبك، للمدعي العام برفع دعوى مكافحة الاحتكار ضد التكتل – مما يزيل الحصانة السيادية التي تحمي دول أوبك حاليا. لقد كان المشرعون يحاولون ويفشلون في تحويل مشروع القانون إلى قانون منذ عقدين.

وقد بث غضب ترمب من أوبك حياة جديدة في هذه الجهود، كما جدد الاهتمام بها ابتداء من وول ستريت مرورا بحقول النفط الصخري في تكساس، ووصولا إلى مقر أوبك في فيينا.

وقال مؤخرا الأدميرال المتقاعد دينيس بلير، مدير المخابرات القومية في عهد أوباما وأحد مؤيدي مشروع قانون نوبك: “إننا رهينة لقرارات الدول الأخرى المبنية على مصالحها الوطنية وليس مصالحنا”.

وقبل فترة طويلة من توليه منصب الرئاسة، أيد ترمب الفكرة في كتابه الصادر في العام2011 تحت عنوان” Time to Get Tough” ، كما دعم مساعد المدعي العام ماكان ديلرايم، الذي يرأس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، مشروع قانون نوبك ضد أوبك في مقالة رأي في العام 2008، ولم تتخذ وزارة العدل، التي ستكون لها السلطة المطلقة لرفع الدعوى، موقفا بشأن مشروع القانون، كما رفضت التعليق.

ويُتابع ترمب عن كثب أسعار النفط التي يتم عرضها بانتظام في برامج الأعمال عبر القنوات المدفوعة، كما عبر من خلال التغريدات عن خيبة أمله من أوبك تسع مرات خلال العام الماضي، غالبا عندما يظهر تهديد ارتفاع الأسعار مرة أخرى في العناوين الرئيسية.
وقد غرد سبع مرات حول أسعار النفط والإنتاج بشكل عام.

ويبدو أن تعلقه بالنفط يأتي نتيجةً لإدراك الدور المحوري للنفط في الاقتصاد، لقد ارتبط ارتفاع أسعار الوقود الذي يمكن له أن يستنزف سريعا أموال المستهلك، بمعظم فترات الركود في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وأكثر دولتين تعامل معهما ترمب هما روسيا والمملكة العربية السعودية، اللتان لهما دور محوري في ارتفاع الأسعار.

إن تغريدات ترمب كثيرا ما تلقى الاهتمام حول العالم، حيث إنها غالبا تقوم بتحريك الأسواق، لمدة يوم أو يومين على الأقل.

وقد ساعد ترمب في إعادة تصوير تكتل أوبك باعتبارها “البعبع” المفضل لدى السياسيين الأميركيين على الصعيد الدولي، ويعود ذلك جزئيا إلى بقايا ديناميكيات السبعينيات والثمانينيات التي مازالت تُشكل العديد من الغرائز السياسية عند الرئيس.

من جانبهم، انقسم خبراء شؤون النفط حول ما سيحدث بعد ذلك، إذ إنهم ينتظرون ما إذا كان ترمب سيُبدي برأيه أخيرا من البيت الأبيض

تجاه مشروع قانون نوبك، خصوصا إذا ارتفعت الأسعار بشكل أكبر خلال فترة زمنية قصيرة.

وبدوره، أوضح رئيس شركة رابيدان إنرجي غروب الاستشارية بوب ماكنالي قائلًا: إن هذين التغييرين هما “عودا الثقاب اللذان قد يُشعلا الأمر”.

ومع اقتراب حملة إعادة انتخاب ترمب، يبلغ متوسط سعر الوقود المحلي حاليا أقل من 3 دولارات للغالون الواحد، غير أنه ارتفع بشكل تدريجي خلال معظم عام 2016، رغم أن أسعار النفط لم تصل إلى أعلى مستوى لها في الفترة الماضية.

وقد شهدت الولايات المتأرجحة الحاسمة في الغرب الأوسط بعضا من أكبر ارتفاعات أسعار الوقود هذا العام.

من جهتهم، فإن بعض المحللين يتوقعون أن آلام غلاء أسعار الوقود ستُمثل أهمية سياسية إذا تجاوزت أسعار الوقود حاجز 3 دولارات للغالون.

الجدير ذكره أن فريق ترمب السياسي ركز على الترويج للتوسع الاقتصادي الممتد في البلاد والذي سوف يصبح الأطول في التاريخ هذا الصيف باعتباره النقطة الرئيسية في خطة التواصل مع العامة في حملة إعادة انتخاب ترمب.

بدورهم، فقد كان السياسيون سعداء بتصوير أوبك باعتبارها السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الغاز لعقود، وما زال الكثير منهم يفعل ذلك.

غير أن هذا الأمر قد لا يعكس الواقع مثلما كان عليه، إذ إن الإنتاج الأميركي من النفط قد ارتفع خلال إدارتي أوباما وترمب، محطما أرقاما قياسية سابقة بشكل مستمر.

وفي ظل تحول مشهد الطاقة نحو إنتاج النفط الصخري الأميركي، فإن ما هو السعر الأفضل للشركات والمستهلكين الأميركيين لم يعد واضحا مثلما كان أثناء الصراعات مع أوبك سابقا، إذ أوضح مدير مركز غلوبال إنرجي بولسي بجامعة كولومبيا جيسون بوردوف قائلا: “قد يكون سعر النفط المثالي الآن بالنسبة للولايات المتحدة بمثل سيناريو غولديلوكس، أي أنه ليس مرتفعا جدا ولا منخفضا جدا”.

وبدخول مشروع قانون نوبك في هذه المعادلة، فإن النقاش يصبح نقاشا يخوض في الصراعات الحزبية المعتادة، ويتطرق إلى حوالي جميع النقاط الحساسة في السياسة الخارجية.

وينظر مؤيدو مشروع قانون نوبك إليه باعتباره إجراء أساسيا للسوق الحرة، حيث يطبق مبدأ مكافحة تواطؤ الشركات المناهضة للمنافسة على الدول التي تتصرف مثل الشركات، إذ يقول المؤيدون إنه يجب ترك أسواق النفط للعرض والطلب، وألا تتلاعب بها مجموعة حشدت سيطرة كبيرة على أسعار النفط لعقود من الزمن.

وربما منح الحديث عن تمرير مشروع القانون الولايات المتحدة نفوذا بالفعل، إذ أوضحت مديرة برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ بمجلس العلاقات الخارجية، آيمي مايرز جافي قائلة: “أعتقد أن أسعار النفط كانت لتكون أعلى بـ 10 دولارات لو لم يكن مشروع القانون يشكل تهديدا”.

وقد حذّرت مجموعة من معارضي مشروع قانون نوبك، بما في ذلك الغرفة التجارية الأميركية، والمصالح النفطية المحلية والدول الأعضاء في أوبك، من أن سن مشروع قانون سيقود عالم النفط إلى الفوضى، وسيزعزع استقرار الأسواق التي عملت فيها أوبك مؤخرا كقوة لتحقيق الاستقرار. وقد يتبع ذلك زيادة حادة في الأسعار، كما يمكن أن يحدث انهيار في الأسعار لم يسبق له مثيل منذ عقود.
وهذا من شأنه أن يدمر صناعة النفط الأميركية المتنامية، التي تخطّت في العام الماضي روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم، والتي تساهم أيضا في توفير ملايين الوظائف.

ويخشى المعارضون من أن قانون نوبك قد يضر العلاقات الدبلوماسية الهشة أساسا مع السعودية والدول الأخرى في التكتّل.
وعبّرت أوبك عن قلقها، إذ يقال إن التكتل يدرس إجراء أول حملة تأثير كبرى له في الولايات المتحدة لمحاولة تحسين سمعته العامة.
وقد حذّر مسؤولو أوبك بنوك وول ستريت من مخاطر مشروع قانون نوبك، حتى إن روسيا في ديسمبر أشارت إلى مشروع القانون باعتباره أحد الأسباب وراء عدم رغبتها في السعي لتحقيق مزيد من التكامل الرسمي مع أوبك.

ويبدو أن مشروع قانون نوبك قد تسبب بحالة من الانقسام داخل إدارة ترمب، التي كانت تدرسه داخليا لعدة أشهر من خلال عملية مراجعة مشتركة بين الوكالات.

وقد حذّر وزير الطاقة ريك بيري في فبراير من أن مشروع القانون قد يكون له تداعيات “تتجاوز النتائج المرجوة”.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يظهر القرار النهائي في تغريدة لترمب، إذ قال كيفن بوك، المدير العام للأبحاث في شركة كلير فيو إنيرجي: “سيكون ذلك حافزا مباشرا”، وأضاف: “هذا مشروع قانون يصعب على الكونغرس إيقافه”.

وقد مرر مشروع قانون نوبك من اللجنة القضائية بمجلس النواب دون اعتراض في فبراير، وهي حالة اتفاق نادرة من الحزبين، ووصف النائب ديفيد سيسيلين وهو نائب ديمقراطي من رود آيلاند تلك الحالة بأنها تحدث بهدوء ولكن بعصا غليظة”.

فيما قال النائب ستيف شابوت، وهو نائب جمهوري من أوهايو، وهو الراعي الرئيسي لمشروع القانون: “في نهاية المطاف، يسمح لنا هذا التشريع بالمقاومة”، لكن مشروع القانون لم يُطرح للتصويت بعد في مجلس النواب أو لجنة مجلس الشيوخ.

ورفض مكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية) رفض التعليق.

وقد قال العديد من الخبراء لمجلة بوليتيكو، إن الدعم الصريح المقدم من عدة أعضاء من اللجنة القضائية لم يتشاطره من هم أعلى منهم مرتبة، كما أن الرؤساء الذين سبقوا ترمب دائما ما هددوا باستخدام حق النقض “الفيتو” حتى عندما قُدم مشروع قانون نوبك، فقد تم تمريره في المجلسين في عام 2007، ولم يحظ مشروع القانون بدعم رئاسي مطلقا.

إذ قال ماكنالي: “القيادة في مجلسي النواب والشيوخ ليست متحمسة لهذا الأمر، ولكن إذا أيد ترمب ذلك، هل سيموت ميتش ماكونيل في كابيتول هيل نوبك.. لا أعتقد ذلك”.

إلا أن هناك شبكة معقّدة من اعتبارات السياسة الخارجية تأثر في المشهد، وهناك قضايا مطروحة في النقاش تتمثل بموعدين وشيكين وعدّة أزمات جيوسياسية، مثل حالة الفوضى في ليبيا.

لقد شددت العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على الإمدادات النفطية الإيرانية الخناق على النفط، وهذا ما ساعد في رفع الأسعار.
كما أن إعلان هذا الأسبوع، قبل الموعد النهائي في أوائل شهر مايو، أن الولايات المتحدة سوف تنهي إعفاءات لدول عدة ما زالت تشتري النفط الإيراني قد يرفع الأسعار أيضا.

في المقابل، هدد المسؤولون الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز، وهو مضيق حيوي فيما يتعلق بنقل الإمدادات النفطية.

إن الأسعار مرتفعة منذ يوم الاثنين، رغم أن ترمب غرد برسالة نادرة تتعلق بالتعاون مع منظمة أوبك، محاولا تهدئة المخاوف، حيث قال: “المملكة العربية السعودية ودول أخرى في أوبك سيقومون بتعويض النقص، وأكثر من ذلك، في إنتاج النفط بسبب عقوباتنا الحالية الشاملة على النفط الإيراني”.

إن هذا التنسيق، في حال نجح وتحّكم بالأسعار، يمكن أن يهيّج أخبار سيئة لأولئك المناصرين لتشريع نوبيك.

وستجتمع منظمة أوبك والحلفاء مثل روسيا في فيينا في شهر يونيو.

وهناك سوف يناقشون استمرارية خفض الإمدادات التي نجحت في خفض الإنتاج لأكثر من مليون برميل في اليوم.

ومن ثم هناك الأزمة المشتعلة في فنزويلا، حيث إن الاضطرابات السياسية المستمرة والكارثة الإنسانية المهولة تحت إدارة حكومة نيكولاس مادورو الاستبدادية قد قلّصت إنتاج النفط، ومن ثم جاءت عقوبات إدارة ترمب، التي تهدف إلى إجبار مادورو على الخروج.

وعلى الرغم من أن التطورات الجديدة في السياسة الخارجية تُغير حسابات تشريع نوبك يوميا، إلا أن هناك فيضا من الشكوك التي تحوم حول أن ترمب سوف يُخاطر ويُصادق على التشريع، وبدونه قد يصعب على المؤيدين تمرير مشروع القانون، بحيث يتجاوز قادة الكونغرس.

وقالت فارشا كودوفايور، التي تُعد محللة أبحاث بارزة في شؤون دول الخليج لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تُعد مركز فكر في واشنطن: “إن الحذر في الإدارة هو بسبب مدى تأثير هذا الأمر على السوق”.

وأضافت: “ستكون خطوة غير مسبوقة أن تنزع الحصانة السيادية التي كانت تحمي أعضاء منظمة أوبك لستة عقود من الزمن”.

ولكن مع وجود علاقات مع دول متقلّبة وجهات فاعلة سياسية متغيرة، يمكن أن يخرج نقاش مشروع نوبك في أي لحظة إلى سطح المشهد السياسي، حيث قال جافي: “في عالم اليوم، يصعب جدا التنبؤ بما قد يحدث”.

وقد حذرت مجموعة من معارضي مشروع قانون نوبك، بما في ذلك الغرفة التجارية الأميركية، والمصالح النفطية المحلية والدول الأعضاء في أوبك من أن سن مشروع قانون سيقود عالم النفط إلى الفوضى، وسيزعزع استقرار الأسواق التي عملت فيها أوبك مؤخرا كقوة لتحقيق الاستقرار. وقد يتبع ذلك زيادة حادة في الأسعار، كما يمكن أن يحدث انهيارا في الأسعار لم يسبق له مثيل منذ عقود.

وهذا من شأنه أن يدمر صناعة النفط الأميركية المتنامية، التي تخطت في العام الماضي روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم، والتي تساهم أيضا في توفير ملايين الوظائف.

ويخشى المعارضون من أن قانون نوبك قد يضر العلاقات الدبلوماسية الهشة أساسا مع السعودية والدول الأخرى في التكتل، إذ يقال إن التكتل يدرس إجراء أول حملة تأثير كبرى له في الولايات المتحدة لمحاولة تحسين سمعته العامة.

وقد حذر مسؤولو أوبك بنوك وول ستريت من مخاطر مشروع قانون نوبك، حتى إن روسيا أشارت في ديسمبر إلى مشروع القانون باعتباره أحد الأسباب وراء عدم رغبتها في السعي لتحقيق مزيد من التكامل الرسمي مع أوبك.