ميانمار ترفض طلبات مرشحي الروهينغا لخوض الانتخابات العامة

مثّل رفض السلطات في ميانمار طلبات الترشح من أبناء الروهينغا، فصلا اخر من فصول التمييز والاضطهاد التي تتبعها السلطات في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

يسعى عبد الرشيد المولود في ميانمار إلى العمل بالسياسة، وهو واحد من القلة القليلة من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة الذين يحملون جنسية البلاد.

وكان والده موظفا، لكن عبد الرشيد، وهو من رجال الأعمال، لن يتمكن من الترشح لخوض الانتخابات العامة التي ستُجرى في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، لأن المسؤولين يقولون إن جذوره أجنبية.

وعبد الرشيد واحد من بين ما لا يقل عن 12 من مواطني ميانمار من أقلية الروهينغا المسلمة، الذين تقدموا بطلبات للترشح لخوض الانتخابات، أملا في دخول معترك السياسة في ظل الحكومة الديمقراطية الجديدة بزعامة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وقوبلت طلبات 6 منهم بالرفض، بعدما قال المسؤولون إنهم لم يقدموا ما يثبت أن الوالدين كانا من مواطني ميانمار وقت الولادة، وهو بند مطلوب بموجب قانون الانتخابات.

والانتخابات اختبار مهم آخر بالنسبة لميانمار مع ابتعادها عن الحكم العسكري، لكن جماعات حقوقية تقول إن حرمان المرشحين الروهينغا من خوض المنافسة، يلقي الضوء على آفاق الإصلاح.

وقال تون خين، رئيس منظمة روهينغا بورما في بريطانيا ”يجب أن يحظى الجميع في ميانمار بالفرصة ذاتها لخوض الانتخابات بغض النظر عن العرق أو الديانة“.

وفي شقته بمدينة يانجون، تصفح عبد الرشيد أكواما من بطاقات الهوية والخطابات.

وعلق ”كلنا لدينا هذه الوثائق الصادرة عن الحكومة، ولا يقبلون بحقيقة أن والديّ كانا مواطنَين. ينتابني شعور سيّئ حيال الأمر وأشعر بالقلق“.

ولا تعترف ميانمار بمسمى الروهينغا، ولا تعتبرهم جماعة عرقية للسكان الأصليين.

وبدلا من ذلك تطلق عليهم لفظ ”البنغال“، في إيحاء بأنهم مهاجرون بطريقة غير مشروعة من بنغلاديش، على الرغم من أن تاريخهم يضرب بجذوره في ولاية راخين بميانمار منذ قرون.

وحرمت الحكومات العسكرية المتعاقبة التي حكمت ميانمار، الروهينغا من وثائق الهوية، فأصبح الكثير منهم بلا أوراق تثبت أصلهم.

وفر ما يربو على 730 ألفا من الروهينغا من ميانمار عام 2017، بعد حملة للجيش وصفتها الأمم المتحدة بأنها كانت بهدف الإبادة الجماعية. وتنفي ميانمار ذلك وتقول: إن قوات الأمن نفذت حملة مشروعة ضد مسلحين من الروهينغا.

ولا يزال مئات الآلاف من الروهينغا في ميانمار، ويعيشون في الأغلب داخل مخيمات وقرى ويخضعون لقيود على الحركة والرعاية الصحية.

وقال مونيوا أونج شين، وهو مسؤول كبير في حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، إن الهيئات الانتخابية التي رفضت طلبات مرشحين من الروهينغا كانت تطبق القانون وحسب.

وأضاف ”سواء أكانوا بنغالا أم لا، لا يُسمح للأجانب ومن هم دون عرقية بخوض الانتخابات“.