منذ اللحظات الأولى عن العثور على جثة القاضي الإيراني الهارب غلام رضا منصوري ، نفت العديد من الجهات إمكانية أن تكون سبب الوفاة هو الانتحار حسب ما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية المقربة من النظام الإيرانية.

وأعلن مكتب المدعي العام في بوخارست، الثلاثاء، النتائج الأولية لتشريح جثة القاضي الإيراني المتهم بالفساد المالي، غلام رضا منصوري، والذي لقي حتفه في العاصمة الرومانية يوم الجمعة.

وأفادت إذاعة “بي بي سي” الناطقة بالفارسية نقلا عن وسائل إعلام رومانية، أن النتائج الأولية لتشريح جثة القاضي الإيراني منصوري تظهر أن وفاته حدثت نتيجة جروح ناجمة عن “ارتطامه بسطح جامد”.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مكتب المدعي العام الروماني أن الوفاة السريعة نجمت عن تلك “الإصابات”.

وتم العثور على جثة منصوري، يوم الجمعة، في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست، بعد 10 أيام من وصوله للفندق.

وقالت الشرطة الرومانية إن منصوري سقط من الطابق الخامس في الفندق إلى الممر بالطابق الأرضي وتوفي على الفور.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الرومانية أنها تبدأ التحقق في إمكانية انتحار منصوري.

ورجح عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، احتمال “الانتحار” استنادا لما جاء في تقرير للشرطة الرومانية منذ البداية، ولكن كانت هناك العديد تعليقات من داخل إيران التي وصفت الوفاة بـ”القتل” أو “الموت المشبوه”.

وأكد مكتب المدعي العام في بوخارست أنه تم فتح تحقيق في مكان الحادث، وقام بجمع الأدلة، بالإضافة إلى لقطات كاميرات المراقبة.

وطلبت إيران من السفير الروماني في طهران تقديم إيضاحات حول وفاة منصوري.

وجاءت وفاة منصوري في الوقت الذي كان يواصل نشطاء إيرانيون ومنظمات حقوقية حملة دولية لمقاضاته بتهم القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وسجن عشرات الصحافيين تعسفاً.

وكان “الاتحاد الدولي للصحافيين” دعا رومانيا إلى محاكمة منصوري. وحث أنطوني بلانغر، الأمين العام للاتحاد، الاثنين الماضي، السلطات الرومانية على محاكمة منصوري دون إعادته إلى إيران “بسبب أفعاله في تهديد حرية الصحافيين وانتهاك حقوقهم”.

وقال بلانغر: ” لقد حان الوقت للعدالة”، مؤكداً أن العديد من الصحافيين اتهموا القاضي منصوري بانتهاك حقوق الإنسان والعمل ضد وسائل الإعلام والصحافيين.

وجاء هذا عقب طلب مشابه من منظمة “مراسلون بلا حدود” برفع شكوى رسمية عند الادعاء العام الروماني لاعتقال منصوري.

وكانت المنظمة قد ناشدت ألمانيا أيضاً باعتقال منصوري قبل أن يغادرها إلى رومانيا. وذكرت في بيان أن منصوري أصدر أحكاماً بالسجن ضد ما لا يقل عن 20 صحافياً في فبراير/شباط ومارس/آذار 2013. وناشدت المدعي العام الألماني بعدم السماح له بالهروب من العدالة.

وكانت محكمة رومانية في بوخارست قد أرجأت البت بقرار تسليم منصوري، المتهم بالفساد، حتى 10 يوليو/تموز المقبل لإيران، وطلبت من طهران تقديم أدلة في غضون شهر للبت في القضية.

وقال منصوري في تسجيل بثه عبر مواقع التواصل، رداً على التهم الموجهة إليه، إنه لم يهرب من إيران بل ذهب للعلاج إلى ألمانيا وسيعود فور انتهاء أزمة جائحة كورونا واستئناف الرحلات الدولية، وسيمثل أمام المحكمة.