نقابات ومدن ومنظمات غير ربحية تقاضي إدارة ترامب بسبب خفض الوظائف

رفع تحالف يضم أكثر من عشرين نقابة عمالية ومدينة ومنظمة غير ربحية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزعم أن التخفيضات واسعة النطاق في الوظائف الاتحادية استيلاء غير قانوني على السلطة.

وجاء في الدعوى المقدمة أمس الاثنين إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو أن “التخفيضات واسعة النطاق في الوظائف” التي أمر ترامب رؤساء الوكالات الاتحادية بتنفيذها في 11 فبراير شباط تفتقر إلى موافقة الكونجرس، وتنتهك مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأمريكي.

وورد في الدعوى أنه “عندما يستأثر الرئيس بالسلطة التشريعية للكونجرس لإعادة تشكيل الوكالات الاتحادية بالطريقة التي يراها مناسبة فإنه يهدد الأساس الدستوري لهذه الأمة”.

وقال ترامب إن التخفيضات التي نفذتها إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، ستغير البيروقراطية الاتحادية من خلال القضاء على “الهدر والتضخم والعزلة”.

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية، وهي من بين المتهمين، بعد اليوم الثلاثاء على طلب للتعليق.

ومن بين المدعين في القضية الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة عمالية اتحادية تضم نحو 800 ألف عضو، والاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، الذي يضم نحو 1.4 مليون عضو.

ومن بين المدعين من الحكومات المحلية بالتيمور وشيكاجو وسان فرانسيسكو ومقاطعات تشمل هيوستن وسياتل. وتشمل المنظمات غير الربحية التي رفعت دعوى قضائية تحالف الأمريكيين المتقاعدين، الذي يضم 4.4 مليون عضو، ومركز حقوق دافعي الضرائب.

ووصف المدعون دعواهم القضائية بأنها أكبر جهد لوقف تخفيضات الوظائف التي قام بها ترامب. وقالوا إنه طُلب من الوكالات الاتحادية تقديم خطط لخفض الوظائف في 14 أبريل نيسان.

ومنذ أن تولى ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، فُصل عشرات الآلاف من الموظفين الاتحاديين أو منحوا إجازات أو قدموا استقالاتهم.