أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أنّ الهيئة بدأت بالاستعداد لإجراء انتخابات استثنائية في ظروف استثنائية من خلال تعديل التعليمات التنفيذية بخلاف ما كانت عليه خلال العام 2016م، في إشارة لوباء كورونا.

وذلك بعد أن صدور أمر ملكي من العاهل الأردنيبإجراء الانتخابات النيابية، لاختيار مجلس النواب التاسع عشر، وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة يوم العاشر من شهر تشرين الثاني 2020، يوماً لإجراء الانتخابات وسط إجراءات احترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد الكلالدة رئيس هيئة المستقلة للانتخاب أن الانتخابات سيتم إجراءاتها خلال المدة الزمنية التي حددها القانون، إلى جانب تعليمات معدلة على عدد من تعليمات الانتخابات التنفيذية صدرت في الجريدة الرسمية أخيراً، تراعي إجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إجراءات كورونا

وتضمنت التعليمات الجديدة مضاعفة عدد مراكز الاقتراع إلى نحو 2000 مركز، إضافة إلى زيادة عدد صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة لتصل إلى 4800 صندوق قابلة للزيادة حسب الوضع الوبائي في وقت إجراء الانتخابات، كما استبدلت الحبر السري بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأية ملامسة للحبر من قبل المواطنين فضلًا عن توفير قلم لكل ناخب.

كما شملت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020، توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.

كما منعت التعليمات تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات بما في ذلك الماء داخل المقر الانتخابي إلاّ بأوان كرتونية أو بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.

وبين المومني أن الأمر يقتضي إجراءات مختلفة غير طبيعية، لذا وضعت الهيئة تعليمات معدلة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وعددها (7)، فيما بعضها لا يمكن تغييرها كونها قانونية.

وأشار المومني، إلى أن جداول الناخبين كانت في السابق من خلال الحضور بشكل شخصي، بينما الآن الاعتراض سيكون إلكترونياً، وسيكون رد الهيئة إلكترونياً أيضا، لمنع الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ووضعت الهيئة المستقلة شروطاً جديدة لتوفير السلامة العامة للتخفيف من المجاملات والتجمعات والمصافحة، حيث منعت الهيئة إقامة مهرجانات افتتاح المقار الانتخابي، كما طالبت بتوفير المعقمات والمطهرات وارتداء الجميع الكمامات.وأكد

وأشار الخبير الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، “إلى أن عدم حل مجلس النواب اليوم لا يعني بأي حال من الأحوال أن الانتخابات القادمة ستتم ومجلس النواب الحالي قائم، إذ يثبت الحق الدستوري للملك، وفي أي فترة أثناء عملية التحضير للانتخابات القادمة، أن يصدر إرادته بحل مجلس النواب الحالي، وفق أحكام الدستور”.