هل سيلتزم ترامب باتفاق حماية واردات السيارات من كندا والمكسيك؟

حصلت كندا والمكسيك على حماية من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المحتملة على السيارات في عام 2018 ضمن اتفاق للتجارة بين الدول الثلاث ، لكن لا يوجد مؤشر على أن الرئيس دونالد ترامب سيفي بهذه الالتزامات مع فرضه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات.

ووفقا لملاحق تكميلية لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي وافقت عليه إدارة ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، تُمنح المكسيك وكندا تأجيلا لمدة 60 يوما عندما يتم فرض أي رسوم جمركية على واردات السيارات، وذلك بموجب نتائج تحقيق ارتبط بالأمن القومي في المادة 232 من الاتفاق خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وبمجرد انتهاء فترة السماح الخاصة بأمريكا الشمالية فقط، تحصل كل من كندا والمكسيك على حصة استيراد سنوية معفاة من الرسوم الجمركية تبلغ 2.6 مليون سيارة ركاب وعدد غير محدود من واردات الشاحنات الخفيفة.

كما منحت الملاحق التكميلية، التي وقعها روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي السابق لترامب، المكسيك حصة معفاة من الرسوم الجمركية على واردات قطع الغيار السنوية بقيمة 108 مليارات دولار، وكندا حصة قطع غيار بقيمة 34.2 مليار دولار.

وينص الاتفاق على أنه حتى بالنسبة لمنتجات السيارات غير المتوافقة مع قواعد المنشأ، لا يمكن أن تتجاوز رسوم المادة 232 نسبة الرسوم الجمركية السارية في الأول من أغسطس آب 2018 للبلدين، وهو ما يبلغ فعليا 2.5 بالمئة.

وفي حال إقرار هذه النسبة، سيجري تخفيف العبء عن بعض شركات صناعة السيارات التي تشحن سيارات مكسيكية الصنع إلى الولايات المتحدة، ومنها بي.إم.دبليو.

وراجع ترامب نتائج تحقيق أجري عام 2019 في المادة 232 من الاتفاق لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل نيسان المقبل، لكن مسؤولي البيت الأبيض لم يتطرقوا إلى تعهدات الملاحق التكميلية من الاتفاق المبرم عام 2018، مما يُخضع السيارات المكسيكية والكندية لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة بأثر فوري.

وبدلا من ذلك، قال مسؤولو البيت الأبيض إن الاستثناء الوحيد للمكسيك وكندا هو خصم قيمة أي مكون أمريكي من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على المركبات وقطع غيار السيارات الواردة إلى الولايات المتحدة. وستظل واردات قطع غيار السيارات من كندا والمكسيك معفاة من الرسوم الجمركية حتى تُنشئ وزارة التجارة آلية لتحديد قيمة المحتوى الأمريكي، دون تحديد موعد نهائي.

وهناك مسألة أخرى مطروحة، وهي ما إذا كان الموعد النهائي لرسوم السيارات بموجب المادة 232 قد انقضى في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وذكرت جماعات ضغط في قطاع السيارات أن مسؤولي إدارة ترامب على دراية بهذه المسألة.