هل يشكل العراق محكمة خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين؟

تجددت الدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين في العراق، وذلك بعد إعلان مفوضية حقوق الإنسان حصيلة ضحايا الاحتجاجات.

ويوم أمس، أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية؛ بأن 543 شخصا على الأقل قتلوا منذ بداية التظاهرات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما أصيب نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.

وطالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب جرائم بحقهم.

وقال علاوي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”أطالب بمحاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين، وهذا سيكون من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق“.

وأصبح مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين، أحد المطالب الشعبية التي ترفعها ساحات الاعتصام في مختلف المحافظات العراقية، بسبب العنف المفرط، وزيادة أعداد الضحايا، وهو ما يضع علامات استفهام على عمل القوات النظامية، وفق ناشطين.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علّاوي، بـ“محاسبة قتلة المتظاهرين“، لكنه لم يفصح عن الآلية المعتمدة لذلك.

وقال علاوي في كلمة ألقاها أمس الأول، إن ”أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند الأول، هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها أبناؤنا، من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كل من يقف وراءها، كائنا مَن كان، ولأي جهة انتسب، فالدم العراقي خطنا الأحمر الوحيد، الذي لا كرامة لنا ولا احترام إن تم سفكه أمام أعيننا“.

هل يسمح القانون العراقي بتشكيل محاكم خاصة؟

وبحسب قانونيين عراقيين؛ فإن الدستور يسمح بتشكيل مثل تلك المحاكم، التي تنظر في قضايا محددة، ولها مهام واضحة.

وقال الخبير القانوني، حسين السعدون، إن ”القانون يسمح بتشكيل محاكم خاصة للنظر بقضايا معينة يحددها قانون تشكيل المحكمة، حيث تشكلت سابقا المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز نظام صدام حسين، وغالبا تُشكل تلك المحاكم للنظر بقضايا كبيرة، وخطيرة“.

وأضاف في حديث لـ“إرم نيوز“؛ أن ”مثل تلك المحاكم هي خارج سلطة مجلس القضاء الأعلى، وليس هناك ارتباط به، وبالتالي لا تتعرض للضغوط والإملاءات، وستكون لها حرية تامة في إصدار القرارات بشأن القضايا المعروضة أمامها“.

وبشأن تمكن تلك المحكمة من أداء مهامها في ظل الظروف العراقية المرتبكة، أشار السعدون، إلى أن ”ذلك يعتمد على القضاة الذين سيشغلون المناصب فيها، وكذلك أدوات تلك المحكمة وموظفيها“.

أول حكم

وفي أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو 4 أشهر، قضت محكمة عراقية في كانون الأول، بإعدام ضابط، وبسجن آخر لمدة 7 سنوات، لثبوت إدانتهما بقتل متظاهرين في محافظة واسط، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

ويتهم المتظاهرون العراقيون، الفصائل المسلحة، الموالية لإيران، والمنضوية في صفوف الحشد الشعبي، بالتورط بمقتل وإصابة آلاف المتظاهرين، خاصة وأن إحدى ”المجازر“ التي شهدتها العاصمة بغداد، في ساحة الخلاني، اعترف الحشد الشعبي رسميا بارتكابها، بداعي وجود مندسين.

وتنفي الحكومة العراقية، تورط أية قوات نظامية، أو ضمن الميليشيات الموالية لإيران بمقتل وإصابة متظاهرين، فيما تقول إن ”عصابات خارجة عن القانون“ تستخدم الأسلحة والقنابل اليدوية، والدخانية، هي من ارتكبت تلك المجازر بحق المتظاهرين.

قرارات صادمة

من جهته، يرى الناشط في احتجاجات بغداد، محمد الربيعي، أن ”تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة قتلة المتظاهرين، هو من ضمن المطالب التي رفعها المحتجون خلال الفترة الماضية، لكن هناك تواطؤا من السلطات المعنية بشأن هذا المسار، إذ في حال تشكيل محكمة مستقلة، ستكون قراراتها صادمة لبعض الميليشيات المسلحة، وستحاسب مئات من عناصرها، الذين انتهكوا حرمة الدم العراقي“.

وأضاف الربيعي في حديث لـ“إرم نيوز“؛ أن ”القضاء العراقي في الوقت الحالي، متورط بما لا يقبل الشك، مع السلطة، وتستّر في أكثر من مناسبة على جرائم كبيرة، مثل سقوط الموصل، وهناك عشرات الملفات التي أغلقها لأغراض سياسية“.

ويشهد العراق تظاهرات احتجاجية واعتصامات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات منذ الشهر الماضي، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، فضلا عن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، عبر انتخابات مبكرة، وقانون جديد للاقتراع يضمن التمثيل العادل.