هيئة تابعة للأمم المتحدة تندد بهجمات على خبيرة معنية بحقوق الفلسطينيين

نددت هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بما وصفتها بهجمات شرسة قائمة على معلومات مضللة من قبل عدة وزراء أوروبيين على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

ودعت عدة دول أوروبية في الأسبوع الماضي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى استقالة ألبانيزي بسبب تعليقات منسوبة لها تنتقد فيها إسرائيل. وتنفي ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، أنها أدلت بهذه التعليقات.

ويوم الجمعة، نقل وزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا عن ألبانيزي قولها إن إسرائيل “عدو مشترك للبشرية”، وطالب هو الآخر باستقالتها.

ولم تصف نسخة من تعليقات ألبانيزي التي أدلت بها في الدوحة في السابع من فبراير شباط، واطلعت عليها رويترز، إسرائيل بهذه الطريقة، على الرغم من انتقادها إسرائيل في الماضي باستمرار بسبب الحرب في قطاع غزة.

واتهمت لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة مكونة من ستة خبراء مستقلين تنسق وتيسر عمل المقررين، الوزراء الأوروبيين بالاعتماد على “حقائق ملفقة”.

وقالت اللجنة “بدلا من المطالبة باستقالة السيدة ألبانيزي لأداء مهامها… يجب على ممثلي الحكومات هؤلاء أن يتحدوا لمحاسبة القادة والمسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت أن الضغط الذي يمارس على ألبانيزي هو جزء من اتجاه متزايد من الهجمات السياسية والخبثية ضد خبراء حقوق الإنسان المستقلين ومسؤولي الأمم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على ألبانيزي بعد أن كتبت رسائل إلى شركات أمريكية تتهمها بالمساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

ويكلف مجلس حقوق الإنسان في جنيف خبراء الأمم المتحدة بمراقبة وتوثيق أزمات محددة لحقوق الإنسان، لكن الخبراء يملكون استقلالية عن المنظمة ذاتها.

ولا توجد سابقة لإقالة مقرر خاص خلال فترة ولايته، لكن دبلوماسيين قالوا إن الدول الأعضاء في المجلس المكون من 47 عضوا يمكنها نظريا اقتراح مثل هذا الإجراء.

ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إن الدعم القوي لحقوق الفلسطينيين داخل الهيئة يعني أن مثل هذا الاقتراح من غير المرجح أن يُقر.