واشنطن: العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها الأحد

أكّدت واشنطن أنّ العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد، وأنّ الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبّق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها، في موقف يخالفها فيه معظم أعضاء مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقرّ الوزارة في واشنطن إنّ “الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمّل نصيبها من المسؤولية”.
وأضاف: “سنبذل كلّ ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها”.
وفي 20 آب الماضي، لجأ بومبيو إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن رسمياً بأنّ الولايات المتّحدة فعّلت بند “العودة إلى الوضع السابق” (سناب باك) المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني، والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التبليغ، أي فجر الأحد بتوقيت غرينتش.
لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن يخالفون الولايات المتّحدة في موقفها هذا، إذ إنّهم يعتبرون أنّ واشنطن فقدت حقّها في تفعيل هذه الآلية حين انسحبت من الاتفاق النووي في 2018.
غير أنّ واشنطن لا تبالي بموقف الأسرة الدولية، فهي لا تنفكّ تؤكّد أنّ كل العقوبات الأممية التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي سيعاد فرضها فجر الأحد، بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية الذي ينتهي مفعوله في تشرين الأول، والذي فشلت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تمديده في مجلس الأمن أخيراً.

“أجل غير مسمّى”

والأربعاء، قال المبعوث الأميركي للملف الإيراني إليوت أبرامز للصحافيين إنّ “كلّ العقوبات التي كانت الأمم المتّحدة تفرضها على إيران سيُعاد فرضها في نهاية هذا الاسبوع في الساعة 20,00 من يوم السبت” أي الأحد في الساعة صفر بتوقيت غرينتش.
وأضاف أنّ حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمدّد “إلى أجل غير مسمّى” وأنّ الكثير من الأنشطة المتعلقة ببرامج طهران النووية والباليستية سيعاقب عليها.
وأضاف: “نتوقّع من كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة أن تطبّق بشكل كامل عقوبات الأمم المتّحدة”، معتبراً أنّ هذا الأمر “سيكون له تأثير كبير جداً”.
وحذّر من أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُصدر السبت والإثنين وفي الأسبوع المقبل “إعلانات” في شأن ما تعتزم القيام به لفرض تطبيق هذه العقوبات، على رّغم العزلة التي تعاني منها الولايات المتّحدة في هذا الملفّ.
وقد يتطرّق ترامب بنفسه إلى هذه المسألة من على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كلمته المرتقبة الأسبوع المقبل.
وتجد واشنطن نفسها وحيدة في هذا الموقف إذ إنّ سائر الدول الكبرى الأطراف في الاتفاق النووي، بما في ذلك الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة، تؤكّد أنّ لا شيء سيتغيّر في 20 أيلول.

“تباينات دقيقة”

لكنّ دومينيك راب حرص في واشنطن على عدم التركيز على هذا التباين، مفضّلاً تسليط الضوء على نقاط الالتقاء.
وقال :”لطالما أشدنا بجهود الأميركيين وسواهم من أجل توسيع” الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف: “قد تكون هناك تباينات دقيقة في الطرق الآيلة لتحقيق ذلك، لكنّنا نتعامل معها بطريقة بنّاءة”.
وكان بومبيو اتّهم في آب حلفاء بلاده الأوروبيين ب”الانحياز الى آيات الله” الإيرانيين.
وأتى اتّهام الوزير الأميركي شهرذاك ردّاً على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أنّ الولايات المتحدة فقدت في 2018 حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران الحقّ القانوني لتفعيل آلية “سناب باك”.
وعند إبرام الاتفاق النووي في 2015، تفاخرت إدارة الرئيس الأميركي عامذاك باراك أوباما بأنّها حصلت على بند “فريد” يسمح لها، في حال أخلّت إيران بالاتفاق، بإعادة فرض كلّ العقوبات من دون أن تخشى استخدام أي دولة لحقّ النقض “الفيتو”.
وينصّ القرار الرقم 2231 الذي كرّس هذا الاتفاق على أنّه يحقّ “لأيّ دولة مشاركة” في الاتفاق أن تتقدّم إلى مجلس الأمن بشكوى في شأن “عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر”.
وفي الأيام الثلاثين التي تلي هذا “التبليغ”، يفترض أن يتّخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يؤكّد رسمياً على رفع العقوبات. لكن إذا كانت الدولة مقدّمة الشكوى تريد إعادة فرض العقوبات على إيران، يمكنها عندها أن تستخدم الفيتو، مما يجعل “العودة إلى الوضع السابق” أوتوماتيكية.
وفي حين يقول سائر أعضاء مجلس الأمن أنّ واشنطن فقدت الحقّ بتفعيل آلية “العودة إلى الوضع السابق” حين انسحبت من الاتفاق، تقول الولايات المتّحدة إنّها دولة “مشاركة” في الاتفاق وتالياً يحقّ لها تفعيل هذه الآلية طالما أنّ القرار 2231 لا يزال مطبّقاً بالكامل.

عقوبات جديدة

وأمس، أعلن بومبيو في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” فرض عقوبات جديدة تطاول “47 فردا وكيانا إيرانيا لتورطهم في شبكة التهديد السيبرانية العالمية للنظام الإيراني”.
واكد “سنستمر في كشف النقاب عن سلوك إيران الشنيع ولن نتخلى عن حماية وطننا وحلفائنا من الهاكرز الإيرانيين”.
وفي تغريدة منفصلة، أكد بومبيو فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني ومسؤول لبناني منخرط في “مخططات غير مشروعة”، محملا “حزب الله” المسؤولية عن “الاعتماد على الإثراء الذاتي الفاسد لتقديم أجندته في لبنان”.
واكد أن اللبنانيين “يستحقون الأفضل”، مشددا على أن الولايات المتحدة “ستواصل الوقوف ضد الفساد”.
والشركتان هما “آرش كونسالتين” للدراسات والاستشارات الهندسية و”معمار” للهندسة والمقاولات.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في قائمة عقوباتها المواطن اللبناني، سلطان خليفة أسعد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله”.
وتشمل العقوبات الأميركية، تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.