واشنطن تؤكد.. لسنا في ركود أو "ما قبل الركود"

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست حاليا في ركود أو “ما قبل الركود” في الوقت الذي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا لمحاولة ترويض التضخم.

وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن التعقيب على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

من جهته قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول  إنه لا يعتقد أن اقتصاد الولايات المتحدة في ركود حاليا لكنه يتباطأ وإن المسار أمام البنك المركزي الأمريكي لتفادي ركود ما زال ضيقا.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس “لا أعتقد أن الاقتصاد في ركود في الوقت الحالي.”

وأضاف أن زيادة “كبيرة على نحو غير معتاد” في أسعار الفائدة ربما تكون ملائمة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول لكن القرار ستحدده البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الموعد.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأربعاء في مسعى لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات، وتوقع “زيادات مستمرة” في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في بيان “التضخم يبقى مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع”.

وفي قرار تم اتخاذه بالإجماع، رفعت اللجنة سعر فائدة الأموال الاتحادية لليلة واحدة إلى نطاق بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

خفض المسؤولون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بأكمله إلى 1.7%، بتراجع عن التقدير السابق عند 2.8% في مارس/آذار، رغم التفاؤل بشأن التوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الأميركي.

ورفع الفيدرالي الفائدة خلال اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري، ففي مارس/أذار الماضي رفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران لتصل معدلات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

وقد أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنّه سيتبع شتى الوسائل بصورة غير مشروطة للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2%.