واشنطن تتوقع رداً من إيران وحزب الله في افريقيا

قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند إن هناك معلومات استخباراتية مفادها أن إيران “تبحث عن فرص للرد على أميركا أينما كان”، بما في ذلك إفريقيا، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف تاونسند خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “لم نتخذ أي إجراءات مُحددة بعد”، لأنهم “ليس لديهم صورة جيدة بما يكفي لاتخاذ إجراءات، لكننا نراقب ذلك”.

وعند سؤاله حول مدى احتمال استهداف القوات الأميركية في أفريقيا من قبل فيلق القدس الإيراني و”حزب الله”، قال تاونسند إن هناك تقارير استخباراتية تقول إنهما يبحثان عن فرص للرد أينما كان. وتابع: “نعتقد أن واحدة من تلك الأماكن هي بالتأكيد إفريقيا”.

وأوضح أن قوات الأمن الأفريقية تختلف كفاءتها، حسب المكان الذي نتحدث عنه في إفريقيا “لذلك البعض جيد بشكل استثنائي، والبعض الآخر ليس جيداً. ونعمل مع الشركاء على أن يكونوا في مستوى، على الأقل، يمكنهم من التعامل مع التهديدات الأمنية الخاصة بهم”.

يأتي ذلك في وقت طلب الجيش الأميركي من الحكومة العراقية إذناً، من دون رد بعد، بنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت في العراق، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أدى إلى إصابة عشرات من الجنود الأميركيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن مثل هذا النشر يجب أن يحصل على موافقة من الحكومة المضيفة في بغداد، موضحاً: “نحتاج إلى إذن من العراقيين”.

من جهته، قال قائد القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي وهو يقف إلى جانب إسبر: “بطاريات باتريوت، كتيبة باتريوت ليست شيئاً صغيراً، إنها كبيرة نسبياً لذا يجب وضع كل آلياتها”.

وأوضح ميلي أنه “لا يستطيع أن يقول على وجه اليقين” ما إذا كانت بطاريات باتريوت قد أسقطت الصواريخ الإيرانية، التي سقطت بالقرب من أربيل وعلى قاعدة عين الأسد الجوية، في وقت سابق من هذا الشهر. لكنه قال: “هذا بالضبط ما صُممت للقيام به”.

وعقب وزير الدفاع الأمريكي على كلام ميلي قائلاً: “يشعر القائد أن هناك حاجة إليهم، وهدفنا تقييم طلباته… وفي هذه الحالة ندعم القائد بالنظر إلى ما حدث”.

وفي السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران، إضافة إلى مشروع قرار آخر لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية للحرب ضد العراق، الذي يعود لعام 2002.

وصوت المجلس بأغلبية 228 صوتاً مقابل 175 على الحد من استخدام وزارة الدفاع الأميركية أي أموال من دون تفويض لشن عمل عسكري ضد إيران.

وأوضح عضو مجلس النواب الديمقراطي روخانا كورد أنه ينبغي على الكونغرس فرض قيود مالية باستخدام صلاحياته القانونية من أجل منع حرب محتملة مع إيران، مضيفاً أنه يجب على الكونغرس أن يظهر بوضوح أنه لن يوافق على استخدام سنت واحد في حرب مع إيران.

كما صوّت المجلس على مشروع قرار إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لحرب ضد العراق بموافقة 236 صوتاً، مقابل رفض 166 صوتاً.