واشنطن تحسم أمرها بشان الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة ستصوت (الخميس 18-4-2024) ضد الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مما يمنع الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.

وذكر المسؤول “يظل رأي الولايات المتحدة أن أسرع مسار صوب إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضوا على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.

ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

وذكر المسؤول الأمريكي “لطالما أوضحنا أن التحركات السابقة لأوانها في نيويورك، وإن كانت انطلاقا من أفضل النوايا، لن تحقق دولة للشعب الفلسطيني”.

ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن “التصعيد الحديث يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة”.

وأضاف “الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف”.

* محادثات مباشرة

قال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان إن الفلسطينيين فشلوا في استيفاء معايير الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مضيفا أن المعايير هي وجود سكان بشكل دائم وأراضٍ محددة وحكومة والقدرة على دخول علاقات مع دول أخرى.

وقال إردان أمام مجلس الأمن “من الذي سيصوت المجلس ‘للاعتراف به‘ ومنحه حالة العضوية الكاملة؟ حماس في غزة؟ الجهاد الإسلامي في نابلس؟ من؟”.

وذكر أن منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالأمم المتحدة “لن يكون له أي أثر إيجابي لأي طرف، سيحدث هذا دمارا فحسب خلال السنوات المقبلة، وسيضر بأي فرصة للحوار المستقبلي”.

ويؤيد مجلس الأمن منذ فترة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.

وسأل زياد أبو عمرو، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة “كيف يضر منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة… بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف تُضر هذه العضوية بالأمن والسلم الدوليين؟”.

وأضاف أمام مجلس الأمن “الدول الأخرى التي تعارض منح دولة فلسطين العضوية الكاملة” لا تساعد في فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفرص السلام في الشرق الأوسط بشكل عام.

وتابع أبو عمرو أن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ليس بديلا عن مفاوضات سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وحل المشكلات المتبقية.

لكنه قال إن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيمنح الشعب الفلسطيني الأمل في حياة كريمة داخل دولة مستقلة.