واشنطن تدرس وقف دعم مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة تتحرك

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب درست خلال الأسابيع الماضية إنهاء علاقاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خطوة أثارت تحركاً دبلوماسياً واسعاً لإقناع واشنطن بمواصلة دعمها للمفوضية.
وبحسب ثمانية مصادر دبلوماسية وإغاثية ومصدر في الكونغرس، فإن الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مانح للمفوضية تاريخياً، كانت تدرس قطع العلاقات ووقف التمويل، فيما كان من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يُعلن، ما يشير إلى أن جهود الضغط ربما أسهمت في تأجيله أو تجنبه.
وأوضحت خمسة مصادر أن المداولات جاءت على خلفية خلاف بشأن تعيين الدبلوماسية الأميركية تريسا راي فينيرتي نائباً للمفوض السامي، بعدما فضّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي برهم صالح اختيارها بدلاً من المرشح الأميركي المدعوم من واشنطن سايمون هانكينسون.
وأبلغت المفوضية داعميها بإمكانية إدراجها على قائمة سوداء أميركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف التمويل، إضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اللجنة التنفيذية المشرفة على عملها.
وحذّر دبلوماسيون ومسؤولون في مجال الإغاثة من أن أي وقف للتمويل الأميركي سيشكل ضربة قاسية للمفوضية، في وقت تشهد فيه عمليات النزوح العالمية مستويات قياسية نتيجة النزاعات المستمرة، ولا سيما في أوكرانيا والسودان.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه لم يطرأ أي تغيير على التعاون مع المفوضية، مشيرة إلى أن واشنطن تواصل العمل معها عندما يخدم ذلك مصالح السياسة الخارجية الأميركية أو يسهم في إنقاذ الأرواح.
وتُظهر بيانات المفوضية أن الولايات المتحدة كانت أكبر ممول لها في عام 2025، بعدما قدمت 868 مليون دولار، أي ما يقارب ربع إجمالي مساهمات المانحين، في وقت تواجه فيه المفوضية أزمة مالية حادة بعد تراجع التمويل بنحو 30% مقارنة بعام 2024، ما دفعها إلى إلغاء آلاف الوظائف وإقرار مزيد من إجراءات التقشف.