واشنطن تدين الانقلاب في مالي وتطالب بإطلاق سراح الرئيس

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، قادة الإنقلاب العسكري في مالي بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا المحتجز ورئيس وزرائه .

وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب الذي قاده ضباط عسكريون على نظام إبراهيم أبوبكر كايتا في مالي، واحتجاز عدد من القادة والوزراء.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب أدانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

وكشفت مصادر مطلعة عن جلسة طارئة يعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تداعيات الانقلاب الذي شهدته دولة مالي، واتخاذ إجراءات قد تصل لـ”تعليق” عضوية هذا البلد.

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة “عسكريين انقلابيين” في مالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

ودعا العسكريون الذين استولوا على الحكم في مالي إلى “انتقال سياسي مدني” يؤدي إلى انتخابات عامة خلال “مهلة معقولة”، حيث أعلنوا عن تشكيل ما أطلقوا عليه اسم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.

وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عير التلفزيون الحكومي: “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”، مؤكدا أن “كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم”.

وقبل ساعات استقال رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا وحل البرلمان، عقب احتجازه على يد عسكريين متمردين تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمردا المتطرفين واحتجاجات.

وبدا كيتا مرهقا وكان يضع كمامة، وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء بوبوسيسي ومسؤولين كبار آخرين.