واشنطن تضرب شبكات تهريب الوقود الإيراني بعقوبات جديدة وتتوعد بمزيد من الضغوط

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات متورطة في تهريب الوقود الإيراني وإجراء معاملات مالية غير مشروعة، في إطار مواصلة سياسة “الضغط الأقصى” الهادفة إلى تقليص مصادر تمويل طهران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات شملت شبكة وصفتها بـ”المعقدة”، متهمة إياها بتهريب غاز النفط المسال الإيراني بقيمة مئات ملايين الدولارات إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، عبر شركات واجهة في الإمارات والصين، إضافة إلى استخدام ما يُعرف بـ”أسطول الظل” لإخفاء منشأ الشحنات والالتفاف على العقوبات الدولية.

كما استهدفت الإجراءات شركة صرافة إيرانية ومشغليها، بتهمة تسهيل معاملات مالية غير مشروعة بمليارات الدولارات لصالح السلطات الإيرانية، بما ساهم في نقل عائدات النفط خارج النظام المالي الدولي.

وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة “الغضب الاقتصادي” التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف تعطيل مصادر الإيرادات التي تقول واشنطن إنها تُستخدم في تطوير البرامج العسكرية ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة.

وشددت الولايات المتحدة على أنها ستواصل ملاحقة الأفراد والشركات والمؤسسات المالية التي تساعد طهران على التهرب من العقوبات، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون لمنع وصول الموارد المالية التي ترى أنها تسهم في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف الجهات العاملة في القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل امتداداً لسلسلة من العقوبات السابقة التي طالت شبكات بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني.