واشنطن تعتزم فرض قيود على منح التأشيرة لمسؤولين في سوريا وهونغ كونغ

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها اليوم السبت، 30 آذار/مارس الجاري، إنها ستفرض قيوداً على تأشيرة الدخول لمسؤولين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين و10 مسؤولين سوريين.

وانتقد البيان قانون أقره برلمان هونغ كونغ والذي وسع صلاحيات السلطات الإقليمية.

واتهمت الخارجية الأمريكية الصين “باتخاذ إجراءات ضد المؤسسات والحقوق والحريات الديمقراطية” في هونغ كونغ.

وأشار البيان أنه تم فرض قيود على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ بسبب الإجراء المذكور.

ودعا البيان إلى “استعادة حقوق وحريات شعب هونغ كونغ والإفراج عن المعتقلين ظلما”.

وفي بيان منفصل أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على تأشيرة الدخول على 10 مسؤولين سوريين وأفراد أسرهم المقربين.

وأشار البيان، الذي انتقد نظام بشار الأسد، إلى فرض قيود على هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم على خلفية “اضطهادهم السوريين وتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة لن تقوم “بتطبيع” العلاقات مع نظام الأسد ما لم يتم إحراز تقدم نحو حل دائم وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

ومؤخراً وافق برلمان هونغ كونغ بالإجماع على قانون حماية الأمن القومي، الذي تم تأجيله لمدة 21 عاماً بعد الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2003 في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين.

ويحدد القانون، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في البرلمان، 39 جريمة هي: الخيانة العظمى، والانفصالية، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتحريض الجمهور على التمرد، والتخريب، والتعاون مع القوى الأجنبية، وإفشاء أسرار الدولة، والتجسس.