برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الحكومة الفلسطينية
توقعت وزارة المالية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 172% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 21% بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية تشمل تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
وأشارت الوزارة إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب. وحولت إسرائيل 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
وأوضحت الوزارة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي، وتتوقع فرض اقتطاعات جديدة تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي بزيادة 100% عن العام 2023 و560% عن العام 2022.
طباعة المقال
