يعاني الاقتصاد الإيراني من حالة انهيار غير مسبوقة نتيجة العقوبات المفروضة وتفشي كورونا بالإصافة لتراجع بيع النفط ، مما أدى لمفاقمة معاناة الإيرانين وارتفاع معدلات الفقرو البطالة وهو ما ينذر بانفجار كبير في الشارع الإيراني .

مع تراكم الأزمات الاقتصادية في إيران، والتي فاقمتها جائحة كورونا بالإضافة إلى العقوبات، يتخوف مسؤولون من تجدد الاحتجاجات بشكل أكثر حدة هذه المرة عن نوفمبر الماضي.

فقد حذر وزير الصحة والتعليم الطبي، سعيد نمكي، من عواقب الضغط الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا، مشيرًا إلى احتجاجات محتملة تطلقها بعض الفئات المحرومة. وقال “ينبغي على القوات العسكرية والأمنية الاستعداد لمواجهة أي تمرد”.

كما أشار خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في طهران أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت شبكة “إيران انترناشيونال”، “أن وزارة الصحة التي من واجبها أن تعنى بالقضايا الصحية والمعيشية للمواطنين، كان عليها أن تهتم بالقضايا المعيشية أكثر من القضايا الصحية وأن تقول لكوادرها اكتبوا بروتوكولاً حول كيفية إعادة فتح الأعمال، بدلاً من كيفية إغلاقها.” وأضاف: “نحن نعاني من العقوبات. وخزانتنا فارغة بسبب الضغوط الأميركية”.

إلى ذلك، نبه الوزير الإيراني من التقارير الأمنية التي تفيد بأن الناس يتجهون نحو التمرد بسبب “الفقر والعوز”، مضيفًا أنه ينبغي أخذ هذه القضية على محمل الجد. وطالب القوات الأمنية والعسكرية “بالتفكير في معيشة المواطنين لعدم حدوث تمرد”، مضيفا أن الحكومة غير قادرة على دعم الفقراء بسبب خلو خزانتها.

أكثر من 12 وفاة

يأتي هذا في وقت تسجل البلاد يوميا ارتفاعا جديدا في الإصابات. وقد أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا تجاوز 12 ألفا، وسط ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة والوفيات اليومية الأسبوع الماضي مع تخفيف إجراءات العزل العام. وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة، في بيان بثه التلفزيون الحكومي إن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 248379 تعافى منهم 209463.

وسجلت إيران 200 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة يوم الثلاثاء، في أعلى رقم رسمي تسجله وزارة الصحة.