وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين "جائزة لحماس"

وصف يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بأنه “جائزة لحماس”، بحسب بيان صادر عن مكتبه (الجمعة 10-5-2024).

وقال كاتس “القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة”.

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يدعم الجهود لإجراء تصويت آخر حول هذه القضية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف عباس في بيان أن “دولة فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لأن تقوم بذلك”.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.

وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية”.

ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

وينص قرار الجمعية العامة على “أن دولة فلسطين… ينبغي بالتالي قبول عضويتها” و”يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية”.

ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر أيلول 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.

وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.