وزير الخارجية السوري يتعهد بالتخلص مما تبقى من أسلحة كيميائية بعد سقوط النظام

تعهد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، بالتخلص سريعا مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك.

أدلى الشيباني بهذه التصريحات في اجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ليصبح أول وزير خارجية سوري يتحدث للمنظمة المعنية بنزع السلاح.

وكان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش بموجب عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مُنعت لأكثر من عقد من اكتشاف النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية.

وقال الشيباني للوفود المشاركة “سوريا مستعدة… لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود والتي فرضها علينا نظام سابق”.

وأضاف “الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية”.

ووصف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في وقت سابق من اليوم الأربعاء التحول السياسي في سوريا بأنه “فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بالكامل”.

وقال الشيباني إن التخطيط بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة.

وذكر أن سوريا ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجستية وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض.

وقال “رغم أن نظام الأسد تأخر لسنوات عديدة، نتفهم الحاجة إلى التحرك بسرعة، لكننا نتفهم أيضا ضرورة إتمام ذلك بشكل شامل، لا يمكن أن ننجح بمفردنا في تحقيق ذلك”.

وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مخزونات سوريا المعلنة من الأسلحة الكيماوية لم تعكس أبدا الوضع على الأرض بدقة.

ويريد المفتشون الآن زيارة نحو مئة موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تبناه الأسد على مدى عقود.