
الحدود الاردنية - السورية
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات.
وخلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الأردن، أكد الفراية أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وليس مقرا لها، وأن جهود حكومة البلاد “تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة”، مشيرا الى أن موازنة وزارة الداخلية الأردنية، هي 24 مليون دينار، وأن استحداث وحدات إدارية جديدة في الوزارة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى فاعلية استحداثها.
وتم في مجلس الأعيان الأردني اليوم مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، ضمن مناقشات موازنة العام المالي 2022.
وكانت عمليات تهريب المخدرات للأردن من الأراضي السورية قد ارتفعت، الأمر الذي يؤكد وجود شبكات تهريب مدعومة من النظام التي تسيطر على الحدود وتسهل عمليات التهريب.
واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان حزب الله، وشخصيات مرتبطة بالنظام السوري، بتسهيل عمليات تهريب المخدرات والسلاح، إلى الأردن.
وبحسب تحقيق موسع للمرصد فإن عمليات تهريب المخدرات وقطع السلاح وتهريب البشر باتجاه الأردن بدأت تتصاعد وتيرتها بعد أن سيطرت قوات النظام والميليشيات الموالية لها على الحدود الأردنية – السورية، قبل سنوات، ولاسيما بادية السويداء ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.
وعن مصدر الشحنات ووجهتها، يذكر التحقيق أن “الهدف من تهريب المخدرات إلى الأردن هو إيصالها إلى الجزيرة العربية”، كاشفا أن الجهة المتورطة هي مجموعات مسلحة تتبع لميليشيا حزب الله.