رفضت وزارة الداخلية في تونس ، مساء السبت ، طلب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بفض اعتصام عدد من النواب داخل مقر البرلمان بالقوة.

وأعلن وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، رفضه الاستجابة إلى طلب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بالتدخل من خلال إرسال قوات أمنية لفض الاعتصام الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر في البرلمان.

و طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في وقت سابق،قوات الأمن بـ“التدخل“ لفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي داخل مقر البرلمان.

وقال الغنوشي، في رسالة وجهها مساء الخميس الماضي، لوزير الداخلية هشام المشيشي: ”يجب حفظ الأمن والتدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات المجلس في أسرع وقت ممكن“.

وعلقت أعمال الجلسة العامة في البرلمان التونسي، الخميس، بسبب توتر الأجواء وحدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، كادت أن تتحول إلى عنف جسدي لولا تدخل عناصر الأمن.

وانطلقت المناوشات بين نواب حركة النهضة الإسلامية ونواب كتلة ائتلاف الكرامة من جهة، ونواب كتلة الحزب الدستوري الحر من جهة أخرى، على خلفية اعتصام نواب الأخير في قاعة الجلسات العامة ومنع أي نشاط داخلها.

ومنع عناصر الأمن، نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الوصول إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي وقفت أمام كرسي رئيس البرلمان ومنعته من الوصول إليه.