وزير المالية الكويتي يتوقع زيادة في المشاريع والتنويع الاقتصادي في ظل تعليق البرلمان

قال وزير المالية الكويتي بالوكالة “إن التعليق المؤقت لأعمال مجلس الأمة (البرلمان) سيساعد الحكومة على تعزيز مرونتها في اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية”.

وقال صبيح المخيزيم في أحدث تقرير له عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إن القطاع غير النفطي في الكويت سجل نموا “طفيفا” بلغ 3.6 بالمئة في عام 2024، لكنه من المتوقع أن يشهد نموا أكبر في ظل ما وصفه “بضبط الأوضاع المالية”.

وعاشت الكويت في العقدين الأخيرين أزمات متتالية بسبب الصدام المستمر بين الحكومات التي يعينها أمير البلاد والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد بقوة.

وحل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح البرلمان في مايو أيار وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات “لمراجعة التجربة الديمقراطية”.

واعتبر المخيزيم أن دخول ضريبة الحد الأدنى العالمية على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في الكويت في أول يناير كانون الثاني هو “خطوة استراتيجية” سوف تساعد في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وتلزم هذه الضريبة الكيانات متعددة الجنسيات بسداد ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة في كل دولة تعمل بها، بغض النظر عن نظامها الضريبي المحلي.

وأكد المخيزيم أن سياسة الحكومة في إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية سوف تساهم أيضا في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.

وقال إن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد “بشكل أساسي” على القطاع النفطي الذي شكل 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بينما شكل القطاع غير النفطي 56.6 بالمئة.

وأظهر الحساب الختامي لميزانية الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس آذار، أن الإيرادات النفطية بلغت 19.358 مليار دينار ( 63.4 مليار دولار) وهو ما يمثل 87.8 بالمئة من الإيرادات الفعلية التي بلغت 22.057 مليار دينار.

وسجلت الميزانية عجزا فعليا قدره 1.056 مليار دينار، وهو أقل بكثير مما جاء في تقديرات مشروع الميزانية عند 5.6 مليار دينار.