
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
جزم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن من يقف خلف عملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده، هي إسرائيل قائلا “إسرائيل تمارس أعمالا عدائية ضد إيران، آخرها اغتيال العالم النووي فخري زاده”.
واضاف “لن نعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب”، وطالب أميركا بـ”إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل”.
ووصف العقوبات الاقتصادية الأميركية “بجريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها”. وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بشأن انتشار كورونا في إيران “الوضع في إيران سيئ جدا، الموجة الثالثة من الفيروس ضربت إيران خلال هذا الخريف، وهذا لأسباب منها اقتران الفيروس بالأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية التي نواجهها، والتي تجاوزت كل الحدود”.
وتابع “العقوبات الأميركية تمنعنا من استخدام أموالنا لشراء اللقاح من دول أخرى، ولو قالوا شيئاً غير هذا فلا تصدقوهم، إنهم يكذبون. كل هذه الأسباب أثرت في قدرتنا على مواجهة الفيروس، وهذه جرائم ضد الإنسانية ترتكبها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترمب) في أيامها الأخيرة”.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه “ضار” بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.
كما يعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب.
يشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.
وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، لكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
يذكر أن فخري زاده كان يترأس برنامجاً قالت إسرائيل والغرب إنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن “البرنامج المنظم” انتهى عام 2003، وذلك بحسب “العربية”.