وسط استمرار الاضطرابات... محامون ينتقدون حكام إيران

وجه أربعون محامياً إيرانياً بارزاً في مجال حقوق الإنسان الانتقاد علنا لحكام البلاد من رجال الدين وعبروا عن اعتقادهم بأن حملات القمع التي سحقت المعارضة من قبل على مدى عقود لم تعد تفلح وأن المحتجين المطالبين بنظام سياسي جديد سينتصرون.

وقال المحامون، وبعضهم داخل البلاد والبعض الآخر خارجها، في بيان أرسل إلى رويترز “لا تزال الحكومة غارقة في الأوهام وتعتقد أن بإمكانها تكميم الأفواه عبر القمع والاعتقال والقتل”.

وأضاف البيان “لكن طوفان الناس سيُسقط الحكومة في النهاية لأن الإرادة الإلهية تقف إلى جانب الشعب. صوت الشعب هو صوت الله”.

ويواجه من هم داخل البلاد من هؤلاء المحامين خطر الاعتقال بسبب تعليقاتهم. لكن البيان هو أحدث مثال على أن عددا متزايدا من الإيرانيين لم يعد أسير الخوف الذي أسكت أصواتهم لعقود.

ومن بين المحامين الموقعين على البيان سعيد دهقان الذي يمثل العديد من مزدوجي الجنسية الإيرانيين المسجونين في إيران بتهم تتعلق بالأمن. ومن بينهم أيضا جيتي بورفاضل، التي كانت واحدة من ناشطات سجنتهن السلطات بسبب توقيعهن على خطاب مفتوح في عام 2019 يحث خامنئي على التنحي. وأفرج عنها في عام 2021.

وهزت الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) على أثر احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب “ملابسها غير اللائقة” في 16 سبتمبر أيلول، المؤسسة الدينية الحاكمة.

والنظام السياسي الإيراني هو مزيج معقد من سلطة دينية شيعية ورئيس وبرلمان منتخبين.

ويباشر الرئيس شؤون الحكم اليومية لكنه مسؤول أمام الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتبنى نهجا عدائيا واضحا للغرب. ويتمتع كيان رقابي مؤلف من رجال دين وقضاة، ويدين بالولاء للزعيم الأعلى ويميل لفرض قيود سياسية واجتماعية صارمة، بسلطة الاعتراض على القوانين واتخاذ قرارات بشأن من يسمح له بالترشح في الانتخابات.

وتمثل المظاهرات التي اندلعت على مستوى البلاد، وتتردد فيها هتافات بالموت لخامنئي، أحد أكبر التحديات للنظام القائم منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتلقي إيران بمسؤولية الاحتجاجات وتأجيجها على أعداء أجانب وعملاء لهم وتتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.