يونهاب: محكمة كورية جنوبية تمدد احتجاز الرئيس السابق يون

ذكرت وكالة أنباء يونهاب اليوم الجمعة أن محكمة محلية في كوريا الجنوبية أصدرت مذكرة توقيف جديدة لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول لمدة ستة أشهر أخرى.

ووُجهت إلى يون المزيد من التهم بما في ذلك مساعدة دولة معادية، وذلك على صلة بمحاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية عام 2024.

وقالت الوكالة إن القاضي عزا القرار إلى مخاوف بشأن تدميره للأدلة.

ويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.

ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.

وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.

وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.

والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.​​​​​​​