الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

2.5 مليار دولار.. حقائق مثيرة عن سرقة القرن الأسطورية في العراق!

أصدرت السلطات القضائية العراقية مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين معنيين بملف سرقة القرن، والتي تشمل الأموال المنهوبة من خزينة الدولة، وسرقة أموال التأمينات الضريبية والجمركية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار).

القرارات القضائية صدرت باعتقال مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي، ووكيل القسم المالي، ومدير القسم المالي. وكذلك مذكرات اعتقال بحق أصحاب الشركات المتورطة، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.

إضافة إلى ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب، ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة، للتدقيق في المبالغ المصروفة.

صحيفة الشرق الأوسط كشفت عن معلومات لم تؤكد رسمياً تتحدث عن إمكانية ارتفاع مبلغ المال المسروق إلى نحو 10 تريليون دينار عراقي(نحو 7 مليارات دولار).

وقد طالب العديد من العراقيين البحث عن ملايين المشاريع الوهمية والموظفين “الأشباح” وغيرها الكثير من الملفات التي تفوح منها رائحة المحسوبيات عومليات النهب المغطى من أحزاب وسياسيين.

في حين تساءلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، في تغريدة على حسابها بتويتر “ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك”.

تواطؤ مسؤولين
وفيما تصدرت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبة البالغة 3.7 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) لائحة الاهتمامات الشعبية والرسمية، بوصفها السرقة الأكبر من نوعها، تبين بحسب ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و”مصرف الرافدين”، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.

في حين كشف ملف التحقيق، على سبيل المثال لا الحصر، قيام صاحب شركة معروفة في البلاد، وهو شاب كردي لا يتجاوز عمره الـ21 عاماً، بسحب 624 مليار دينار (نحو 500 مليون دولار) لصالح شركته التي تأسست قبل بضعة أشهر، وبرأسمال متواضع قدره مليون دينار فقط (نحو 750 دولار)!

يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغار!

    المصدر :
  • العربية