توصل نتانياهو و غانتس إلى اتفاق الشهر الماضي لتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية

بات الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس، على تشكيل حكومة وحدة، مهددا بالإلغاء، بعد تقديم المحكمة الإسرائيلية العليا، ملاحظات يوم الاثنين، تشير إلى وجود “ثغرة قانونية” في الاتفاق.

وبعد مفاوضات شاقة، وقع نتنياهو وغانتس أواخر الشهر الماضي، اتفاقا ائتلافيا، يفضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو، على أن يتولى المنصب لمدة عام ونصف، يصبح خلاها غانتس قائما بأعمال رئيس الحكومة، إلى أن يتسلم المنصب لمدة عام ونصف العام المتبقية من عمر الحكومة الاستثنائية.

لكن بعد ملاحظات المحكمة، بدأ غانتس الاستعداد لجميع الاحتمالات الخاصة بالاتفاق، وعلى رأسها إمكانية تراجع تحالفه عن تعهداته الخاصة بمسألة التناوب بين نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة.

مصيرية للغاية

وبعد بدء المحكمة العليا بجلسات النظر في الاتفاق، أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، يوم الاثنين، أن المحكمة وضعت يدها على مشاكل قانونية تتعلق ببنود الاتفاق، وعلى رأسها مسألة التناوب على رئاسة الحكومة، إذ إن ترك المنصب بعد عام ونصف يحتم حل الحكومة والكنيست بشكل تلقائي، وهو ما لم يرد ذكره في الاتفاق.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ما أوردته المحكمة من ملاحظات يعد من باب انتقاد الاتفاق الائتلافي، الأمر الذي دفع “أزرق أبيض” لبدء العمل على تعديل البنود الخلافية، ناقلة عن مصادر بالحزب أن الساعات الـ48 المقبلة تعد مصيرية للغاية.

فشل تشكيل الحكومة الـ35

وذكرت المصادر أنه في حال عطلت المحكمة العليا إصدار القرار الخاص بشأن موقفها من الاتفاق، ولم تصدر حكمها حتى يوم الخميس المقبل، سيعني الأمر فشل تشكيل الحكومة الـ 35″.

وأضافت المصادر: “إننا لا ندري كيف سيتعاطى الليكود مع الموقف حال تدخلت المحكمة في واحد من البنود، لدينا مخاوف من تراجع الليكود في اللحظات الأخيرة”.

القانون الذي تم تمريره بالكنيست بالقراءة التمهيدية، عقب الاتفاق الائتلافي، نص على أن ينقل نتنياهو منصب رئيس الوزراء لغانتس بعد عام ونصف، وأن عمر الحكومة هو 3 سنوات بدلا من 4، لكن الأهم أنه نص على إمكانية تعديل هذين البندين حال صوت على التعديل 75 نائبا بالكنيست، قبل أن يتم تعديله ليصبح 70 نائبا فقط.

ويعني الموقف الحالي أنه في حال أراد أي طرف تعديل القانون خلال ولاية الكنيست الحالي، ينبغي ان يحصل على أغلبية 70 نائبا بالكنيست، وليس 61 من بين 120 نائبا مثلما كان معمولا به في الماضي، وكل ذلك كان بسبب مخاوف “أزرق أبيض” من تراجع “الليكود” بعد 18 شهرا عن تنفيذ مسألة التناوب.

تعديل الاتفاق

في غضون ذلك، طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا الهيئة الممثلة لحزب “الليكود” التي حضرت جلسة اليوم، بضرورة إدخال تعديلات جديدة على الاتفاق في غضون 24 ساعة فقط.

ووجهت رئيسة المحكمة القاضية استر حيوت سؤالا إلى ممثلي “الليكود”، قائلة: “متى يمكنكم تقديم التعديلات وعرضها على الكنيست؟”، وأجاب ممثلو الحزب بأن “الوقت ضيق وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة بعد منتصف ليل الخميس، ونريد أن ننفذ المهمة بأسرع ما يمكن”، وهنا ردت القاضية بقولها: “يفضل أن يحدث ذلك خلال 24 ساعة”.

واعترف الممثل القانوني لـ”أزرق أبيض” أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس “لم يكن الأمثل”، وأن الطرفين في النهاية اتفاقا على البنود، التي تلبي تطلعاتهما.

وفي سياق متصل، شن يائير لابيد، زعيم كتلة “هناك مستقبل – تيليم”، المنشقة عن تحالف “أزرق أبيض”، هجوما حادا على شريكه السابق غانتس، وقال إنه تسبب في فقدان الثقة بجميع السياسيين الإسرائيليين، مضيفا أن “المشكلة الأساسية للحكومة التي تتشكل هي أن أحدا لا يحتاج مثل هذه الحكومة”.

وذكر لابيد، وفق موقع “نيوز إسرائيل”، يوم الاثنين، أن جميع الإسرائيليين فقدوا الثقة في السياسيين، وأن نتنياهو وغانتس “استغلا الأزمة الوطنية التي تضرب البلاد (أزمة كورونا) من أجل حفنة مناصب.. لسنا في حاجة إطلاقا لحكومة تضم 36 وزيرا و16 نائب وزير”.