45 يوماً أمام العراق للتخلي عن “كهرباء إيران”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن استثناء مؤقت بعدم شمول العراق ضمن العقوبات الاقتصادية ضد إيران في مجال استيراد الطاقة الكهربائية والغاز.

وأوضحت السفارة في مقاطع فيديو توضيحية نشرتها على حسابها في فيسبوك، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها، مشيرة إلى أن حاجة المحافظات الجنوبية في العراق إلى الكهرباء دفعت الإدارة الأميركية للسماح باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً، كي يتمكن العراق من إكمال البنى التحتية للطاقة.

كما أضافت أنها تدرك أهمية استمرار التواصل مع بغداد في دعم البصرة وجنوب العراق، مبينة أنه لأجل ذلك سوف يواصل القنصل العام، تيمي ديفيس، عمله من بغداد للتواصل مع سكان جنوب العراق حول القضايا الحرجة التي تؤثر سلباً على البصرة وذي قار وميسان والمثنى.
تحديات حكومة عبد المهدي

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، هشام الهاشمي، إن حكومة عادل عبد المهدي باتت أمام تحديين، الأول مهلة الـ45 يوماً الأميركية، والأخرى مهلة الـ100 يوم من الغضب الشعبي.

وأكد الهاشمي أن العامل الاقتصادي ما زال صاحب الكلمة الأولى لمراقبة حكومة عبد المهدي، مبيناً أنه بعد أن كان الاقتصاد نقطة القوة في خطاب رئيس مجلس الوزراء، بات مصدر قلق لما وصفه برئيس التوافقية بين الصدر والعامري.

ولفت إلى أن المعطيات المتوفرة بحسب موازنة عام 2019، لا تبين حصول تغييرات دراماتيكية في اقتصاد العراق، مرجحاً سبب ذلك الاقتصاد الريعي الذي لن يحل الأزمة الاقتصادية.

كذلك أضاف أن هناك ترقبا شعبيا لأداء رئيس الوزراء، لاسيما أنه غير متفائل فيما يخص الوعود الحكومية، نتيجة السياسات السابقة.
استقالة عبد المهدي

وكان عادل عبد المهدي قد بيّن في لقاء تلفزيوني سابق قبل توليه منصبه، عن وضع ورقة استقالته في جيبه، في إشارة إلى أنه غير متمسك بالمناصب في حال عدم تمكنه من الاستمرار بتنفيذ ما يريده.

وفي هذا السياق، اعتبر مدير مركز العراق للدراسات والبحوث الإعلامية، ماجد الخياط، أن عبد المهدي قد يستخدم استقالته تعبيراً كردة فعل تجاه الأحزاب حيال تلكئه في اختيار كابينته الوزارية، والذي لم ينجح بكسب الثقة لحكومته ضمن ما يعرف بتوافقات السلة الواحدة.

وقال الخياط إن “تحالف البناء” مصدوم من التسريبات الإعلامية التي تنسب إلى مصادر مقربة من أصحاب القرار في تحالف الإصلاح والإعمار، التي تفيد بوجود فيتو على مناصب وزارية هي من استحقاقات تحالف البناء، مشيراً إلى أن رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، توزير فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية، قد يدفع “تحالف البناء” لفض الشراكة غير المعلنة مع الإصلاح، كون كل واحد من الطرفين متمسكا برأيه في هذا الشأن.

وكانت مصادر سياسية مقربة قد أفادت بإجراء زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، زيارة غير رسمية إلى النجف لإقناع الصدر بتولي فالح الفياض وزارة الداخلية، لكن الاقتراح جوبه برفض الصدر.

وأضاف الخياط أن تحالف البناء هو الآخر مهدد بالانشقاق، لوجود خصومات سياسية بين الكتل السنية المنضمة لـ”البناء”، وتحالف الإصلاح والإعمار، حول من سيتولى منصب وزارة الدفاع.

 

المصدر: العراق – حسن السعيدي
Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً