
بنك دبي التجاري
أعلن بنك دبي التجاري نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلاً أداءً قوياً رغم تحديات السوق، مع تجاوز صافي القروض حاجز 100 مليار درهم، مدعوماً بنمو الأعمال وتنوع مصادر الدخل واستمرار قوة المركز المالي.
وحقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.885 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.716 مليار درهم، بزيادة 1.2%.
وحافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بعد الضريبة بلغ 20.92%، بما يعكس متانة الأداء واستمرار تحقيق قيمة للمساهمين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري الدكتور بيرند فان ليندر إن النتائج تعكس مرونة أعمال البنك وقوة علاقاته مع العملاء، مشيراً إلى أن الأداء جاء مدعوماً بنمو الأعمال وتنوع الإيرادات، إلى جانب مستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال، مع إدارة منضبطة للمخاطر.
وأضاف أن البنك يواصل التركيز على دعم العملاء وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.
ارتفع الدخل التشغيلي للبنك خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.7% ليصل إلى 2.9 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة 10.9% في الدخل غير الممول، خصوصاً من مبيعات الخزينة ودخل الاستثمار والأنشطة المرتبطة بالتجارة، رغم انخفاض طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.6%.
وبلغت المصروفات التشغيلية 775 مليون درهم، بزيادة 3.4% نتيجة استمرار الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا وتطوير الأعمال، فيما حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستوى قوي عند 26.72%.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 154.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ150.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 3.4% إلى 108.2 مليار درهم، فيما زاد صافي القروض والسلف بنسبة 4.4% ليصل إلى 104.2 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء 107.7 مليار درهم، مع استمرار قوة الودائع منخفضة التكلفة التي شكلت 51% من إجمالي الودائع.
واصل البنك تحسين جودة أصوله، إذ تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.60% بانخفاض قدره 53 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
كما حافظ على قوة وضعه الرأسمالي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.13%، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13%، وهي مستويات تفوق المتطلبات التنظيمية.
وفي إطار خطته للتحول الرقمي، واصل بنك دبي التجاري إطلاق مبادرات جديدة، بينها شراكة مع دبي القابضة للعقارات لتوفير حلول تمويل عقاري سكني رقمية للعملاء، إضافة إلى دعمه لمنصات الدفع الحديثة وبرامج تطوير البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.
كما أُدرج البنك ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026، وحصل على جوائز في مجال التحول الرقمي المصرفي.
وأكدت وكالتا فيتش وموديز قوة التصنيف الائتماني للبنك، إذ ثبتت فيتش تصنيفه عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حافظت موديز على تصنيفه عند Baa1 مع نظرة مستقرة، في انعكاس لمتانة رأس المال وحصافة إدارة المخاطر.