أزمة داخل المحكمة الجنائية الدولية.. الدول الأعضاء تحسم مصير المدعي العام

تتجه الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إلى التصويت على عزل المدعي العام كريم خان، بعد اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، في خطوة تأتي وسط ضغوط وانتقادات سياسية متزايدة تطال المحكمة.

وينفي خان، البالغ من العمر 56 عاماً، ارتكاب أي مخالفات، فيما وصف محاموه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة الذي مهّد للتصويت بأنه “غير قانوني وغير عادل إجرائياً ولا يستند إلى أدلة كافية”.

ويأتي التصويت في ظل تجدد الانتقادات الأميركية للمحكمة، التي تعتبرها واشنطن تهديداً لسيادتها، خصوصاً بعد تحرك خان لطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي حال الموافقة على عزله، يرى مؤيدو خان أن القرار قد يكون نتيجة ضغوط سياسية مرتبطة بملفات المحكمة، بينما تؤكد إسرائيل رفضها مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وتنفي ارتكاب جرائم حرب.

أما في حال رفض قرار العزل، فإن خان سيبقى في موقف ضعيف، ما قد يمنح منتقدي المحكمة فرصة جديدة للطعن في عملها، رغم أنها تأسست عام 2002 للنظر في قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد جدد انتقادات بلاده للمحكمة، واعتبر خلال زيارة إلى الفلبين أن محاكمة مسؤولين أميركيين أمامها أمر غير مقبول، مؤكداً موقف واشنطن الرافض لاختصاصها.

وفرضت الولايات المتحدة، غير العضو في المحكمة، عقوبات على عدد من القضاة والمدعين في الجنائية الدولية، بينهم كريم خان، على خلفية مذكرات الاعتقال المتعلقة بإسرائيل، إضافة إلى تحقيقات سابقة حول سلوك القوات الأميركية في أفغانستان.

ووفق وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن مسؤولين في الهيئة الإدارية للمحكمة طالبوا بفصل خان بدعوى مخالفته قواعد السلوك المهني، فيما ينفي فريقه هذه الاتهامات.

ويتطلب عزل المدعي العام موافقة أغلبية مطلقة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 63 دولة من أصل 125، في اقتراع سري يعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على أن تعلن النتائج مساء الجمعة.