أمريكا: مساعدات الأمم المتحدة لأفغانستان تحتاج إلى تقييم

قالت الولايات المتحدة إن المساعدة الدولية لأفغانستان بحاجة إلى التقييم، بالنظر إلى تعنت حركة طالبان الحاكمة وحرمانها الإناث من الحقوق الأساسية، وذلك على الرغم مما وصفته واشنطن بكارثة إنسانية في أفغانستان.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان أمس الاثنين، أشار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى أن ميزانية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، التي من المقرر تجديد ولايتها الأسبوع المقبل، هي أكبر البعثات الخاصة للأمم المتحدة في العالم.

وقال والتز “في ضوء تعنت طالبان، يجب أن نقيم بعناية فائدة المساعدة الدولية والمشاركة في أفغانستان”، رغم تسليطه الضوء على “الكارثة الإنسانية” المستمرة هناك.

وأضاف “يجب على هذا المجلس أن ينظر بعناية في الأموال التي نقدمها على نحو جماعي لميزانية هذه البعثة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الموظفات المحليات في البعثة حتى الذهاب إلى المكتب للعمل”.

وتواجه أفغانستان تحت حكم طالبان واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم.

ويفيد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن أكثر من 17 مليون أفغاني- أو ثلث السكان – يواجهون نقصا حادا في الغذاء، بمن فيهم 4.7 مليون يعانون من مستويات طارئة من الجوع.

وقالت جورجيت جانيون القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في الاجتماع إن أفغانستان لديها احتياجات إنسانية “عاجلة” وإن الأزمة الإنسانية هناك تفاقمت بسبب خفض التمويل. وأضافت أن الوكالات الإنسانية تهدف إلى مساعدة 17.5 مليون أفغاني في 2026 من خلال مناشدة لجمع 1.71 مليار دولار، لكن التمويل الحالي لا يتجاوز 10 بالمئة.

وأفادت جانيون بأن الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين بين أفغانستان وباكستان تسبب في “خسائر بشرية واقتصادية فادحة”، وبأن الحرب الدائرة على حدودها الأخرى تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقالت إن بعض التطورات الإيجابية أظهرت قيمة المشاركة الدولية، عبر أمور منها حظر طالبان زراعة الخشخاش. وحذرت من أنه إذا لم تعالج قضايا الحقوق والقضايا الإنسانية، فإن أفغانستان قد “تصبح مرة أخرى محركا لعدم الاستقرار الإقليمي والعالمي في صورة هجرة خارجية وإرهاب ومخدرات وغير ذلك”.