برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بعض الدول خففت قيود كورونا
ومع رفع النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك بالفعل بعض إجراءات الإغلاق، كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تسرع في وضع خريطة طريق لأعضاء أكبر كتلة تجارية في العالم لتنسيق الخروج من عمليات الإغلاق، والتي يتوقعون أن تستغرق عدة أشهر.
ويقول المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن حوالي 80 ألف شخص لقوا حتفهم في أوروبا حتى الآن بسبب المرض (حوالي ثلثي عدد وفيات العالم). وقالت المفوضية إنه يجب الاعتماد على العلماء لتوجيه استراتيجيات رفع الإغلاق في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتشعر بروكسل بقلق عميق حيال الضرر الذي يمكن أن يحدث إذا رسم كل بلد في الاتحاد الأوروبي مساره الخاص، بالنظر إلى حالة الذعر التي انتشرت بعد تفشي الوباء لأول مرة في إيطاليا، مع إغلاق الحدود غير المعلن الذي أثار اختناقات مرورية ضخمة، وحظر التصدير الذي خلق أزمة في المعدات الطبية.
فرنسا جددت هذا الأسبوع إجراءات الإغلاق حتى 11 مايو/ أيار، ويبدو أن بلجيكا تسير في اتجاه مماثل. كما جددت إسبانيا مؤخراً حالة الطوارئ للمرة الثانية لأسبوعين إضافيين.
وفي مسودة لخريطة الطريق، تقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن تخفيف القيود “سيؤدي حتمًا إلى زيادة في الحالات الجديدة”.
وتحذر من أن هذا يجب أن يحدث فقط عندما تنخفض وتيرة انتشار المرض لبعض الوقت، وعندما تتمكن المستشفيات من التعامل مع المزيد من المرضى.
وفي حين أن المفوضية التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي وتضمن تنفيذها، لم توضح بالضبط كيف ينبغي لدول الاتحاد أن تجري عملية رفع إجراءات الإغلاق، إلا أنها تؤكد أن “الخروج يجب أن يكون تدريجيًا”.
وتشدد على ضرورة استئناف العمليات التجارية على مراحل حسب القطاعات، استنادًا إلى عدة أمور، مثل ما يمكن القيام به عبر الإنترنت، أو الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة، أو أنواع أعمال المناوبة التي يمكن إدخالها.
وتقول المفوضية إنه ينبغي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولا يجب أن تكون هناك عودة جماعية إلى العمل. وقد يُعاد فتح المتاجر تدريجيا، مع وجود قيود محتملة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول، ويمكن أن تبدأ المدرسة مرة أخرى، على الرغم من أن المفوضية توصي بفصول أصغر للسماح بمسافات بين الطلاب.
وتقول بروكسل إنه يجب ترك فجوة تقارب الشهر بين أي خطوات “حيث لا يمكن قياس تأثيرها إلا بمرور وقت”.
طباعة المقال
