إدانات عربية واسعة لاستهداف إسرائيل مدرسة في غزة تؤوي نازحين

استنكرت دول عربية، يوم أمس الأحد، استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في كل من السعودية ومصر والأردن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عن “إدانة واستنكار المملكة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وجددت الخارجية السعودية “رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين”.

وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها.

كما طالبت بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

من جهتها أدانت مصر، في بيان للخارجية، القصف ذاته، مستنكرة “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت القاهرة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.

وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

كما طالبت “إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع”.

وزارة الخارجية الأردنية، من جانبها أدانت في بيان، الاستهداف ذاته، واعتبرت ذلك “استهتاراً” بالقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن “هذه الهجمات المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس نية إسرائيل الواضحة في مواصلة العنف ورفض السلام، وترويع المدنيين وزيادة معاناتهم”.

وجددت الخارجية الأردنية، دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين”.

وفي وقت سابق الأحد، دعت الأونروا، في بيان، لـ”إجراء تحقيق مستقل” في قصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت “نأخذ الادعاء المتكرر (من بين أمور أخرى) من إسرائيل أن منشآتنا تستخدم من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة على محمل الجد، ولهذا السبب بالتحديد دعوت مراراً وتكراراً إلى إجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات على مباني الأمم المتحدة أو إساءة استخدامها”.

وأشارت إلى أن “أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف، ما أسفر عن مقتل 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين”.

والسبت، زعم الجيش الإسرائيلي، استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته “هاجمت (مخربين) تواجدوا داخل مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا والتي استخدمت كمقر قيادة لمسلحي حماس ليوجهوا انطلاقًا منها اعتداءات ضد قواتنا”.

وردا على هذه المزاعم، أوضحت حركة حماس، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي “يحاول من خلال ادعائه تمرير وتسويق جرائمه للرأي العام، وإخفاء أهدافه الواضحة التي يسعى لتنفيذها، بإبادة شعبنا الفلسطيني وتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.