إيران..البرلمان يلزم الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم

صوّت أعضاء البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لمواجهة العقوبات الأمريكية ، حسب ما قالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، اليوم الاثنين .

ومشروع القرار العاجل الذي يأتي تحت اسم ”إجراءات إستراتيجية لرفع العقوبات“ يجبر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على ”إنتاج 120 كلغ من اليورانيوم بنسبة 20٪ سنويا وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي IR-2m تحت الأرض بمنشأة نطنز وسط البلاد، وألف جهاز طرد IR-6 حتى آذار/ مارس المقبل في محطة فوردو وإعادة قلب مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل لما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وبحسب الوكالة، فقد تمت الموافقة على خطة ”إجراءات إستراتيجية لرفع العقوبات“ في جلسة علنية بموافقة الأغلبية حيث صوت 196 مشرعا، مضيفة: ”من أجل تحقيق قدرة 190 ألف وحدة تخصيب، تلتزم منظمة الطاقة الذرية، بتخصيب وإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية للدولة“.

كما يشير القرار، إلى أن الحكومة الإيرانية ملزمة وبناء على بندي 36 و 37 من الاتفاق النووي وقف عمليات التفتيش التي تتعدى البروتوكول الملحق في غضون شهرين.

ويلزم القرار الحكومة وقف العمل بالبروتوكول الملحق بعد ثلاثة أشهر من هذا القرار إن لم تعد العلاقات البنكية بين إيران وأوروبا ومستوى شراء النفط من قبلهم إلى الظروف الطبيعية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، مجتبى ذو النوري، إن ”هذا القرار والخطة الإستراتيجية لرفع العقوبات تلزمان الحكومة بإعادة تنفيذ البرامج المتوقفة في الاتفاق النووي“.

وأضاف ذو النوري: ”في الاتفاق النووي، تم تحديد التزامات وواجبات للأطراف حتى الولايات المتحدة، ولم تقم الأطراف بالوفاء بالتزاماتها، فمع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات فحسب، بل وتم فرض المزيد من العقوبات“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت تشغيل آلية الزناد في الاتفاق النووي، قائلا: ”رغم أن الولايات المتحدة لم تنجح في تنفيذ آلية الزناد، فإن الأوروبيين لم يتخذوا أي إجراء، وكان نصيبنا في هذا الاتفاق النووي آلية مالية لمواصلة التبادل التجاري مع أوروبا، وانتهى بهذه الآلية فقط شراء الدواء والغذاء“.