
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الكونغرس يدرس مشروع قانون عُرض هذا الأسبوع، بهدف فرض عقوبات قاسية ضد إيران بسبب قرب إطلاقها عملة رقمية خاصة بها للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وحذر المشرعون في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من أن الحكومة الإيرانية تريد استخدام عملة مشفرة، على غرار فنزويلا، للتهرب من العقوبات الاقتصادية والنفطية. وينص مشروع القانون الذي تم تقديمه بناء على تقرير قدمه النائب مايك غالاغر، عن ولاية ويسكونسن عن الجهود الإيرانية الرامية إلى إنشاء عملة رقمية مشفرة، على حظر تمويل إيران غير المشروع.
وتضمن مشروع القانون المذكور الذي تتم مناقشته في مجلس الشيوخ والذي قدمه السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، مقترحات حول فرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون عن عمد إلى إيران تمويلاً أو خدمات أو دعماً تقنياً يستخدم في سياق تطوير العملة الرقمية الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة في سياق قرار إدارة ترمب في أيار 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أو ما تسمى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA).
وقال النائب غالاغر في بيان إن “الانسحاب من خطة العمل المشتركة لم يكن سوى الخطوة الأولى في سبيل تصعيد الضغوط على النظام الإيراني”. وأضاف: “لدينا الآن نافذة مهمة لفرض أقصى ضغط اقتصادي وتحطيم قدرة النظام الإيراني على تصدير العنف الى المنطقة”. وشدد غالاغر على أن هذا التشريع يفعل ذلك بالضبط عن طريق قطع إيران عن المجتمع المالي الدولي بفعالية”.
وأعلنت إيران أنها تتجه نحو إطلاق عملات رقمية يمكن أن تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات الأميركية الجديدة. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي في وقت سابق إلى أن العملات الرقمية المشفرة يمكن أن تساعد في التخلص من هيمنة الدولار في التجارة الدولية. وفرضت أميركا عقوبات على قراصنة إيرانيين يعملون لصالح أجهزة أمن تابعة لإيران، بسبب قيامهم بأخذ فديات لدى اختراقهم مواقع وشبكات أميركية.
المصدر العربية