إيران تهدد بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده مشيرا إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير/شباط سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

وقالت الخارجية الإيرانية “لم نشاهد أي تغيير في سياسة واشنطن بشأن الاتفاق النووي، ولا يزال فرض العقوبات علينا متواصلا” ودعتها للتراجع عن سياسة الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب.

وقالت أيضا “سنوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بعد انتهاء المهلة المحددة إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها” مبرزة أن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

وشددت طهران على أن سياستها بشأن الأسلحة النووية لم تتغير، وأكدت التزامها بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وردا على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20%، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67%، لكن دون مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.

وردا على سؤال بشأن تصريحات لوزير المخابرات الأسبوع الماضي قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع البلاد للتصرف “كقط محاصر” والسعي لحيازة أسلحة نووية، قال خطيب زاده “إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية”.