
وزارة الخارجية الإيرانية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن جميع الدول يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة.
وفي بيان نشر على حسابها على منصة إكس اليوم الجمعة، وصفت الوزارة الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة بأنها “إرهاب دولة” غير قانوني ومستهجن وجريمة ضد الإنسانية، قائلة إنها تعرض صحة وسبل معيشة ملايين المدنيين لخطر جسيم.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعلاء سيادة القانون، وقالت إن طهران ستستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل.
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حملة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي، في واحدة من أوسع موجات الضغط الاقتصادي على طهران.
واستهدفت العقوبات نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بقطاعات النفط والتجارة والتمويل والبرامج النووية والصاروخية والعمليات السيبرانية الإيرانية.
كما شملت الإجراءات وسطاء وشركات في دول آسيوية وشرق أوسطية، مع تشديد القيود على شبكات نقل النفط الإيراني، وفرض عقوبات ثانوية محتملة على جهات أجنبية تواصل التعامل اقتصادياً مع طهران.
وقال ترامب إن واشنطن ماضية في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بهدف إجبارها على تغيير سلوكها والعودة إلى مسار تفاوضي جاد، كما أكد لاحقاً أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران حالياً، وأنها تركز بدلاً من ذلك على إضعاف اقتصادها عبر العقوبات.
ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الحملة بأنها “هجوم اقتصادي” يستهدف قطع شريان التمويل عن النظام الإيراني، فيما حذرت واشنطن الدول التي تواصل علاقاتها التجارية والمالية مع طهران من احتمال تعرضها لعقوبات ثانوية.