اتفاق أميركي سوداني يرد الحصانة السيادية السودانية

وقّع السودان اتفاقا مع الولايات المتحدة يمكن أن يوقف فعليا أي مطالبات مستقبلية بالتعويض يتم رفعها ضد الدولة الأفريقية في المحاكم الأميركية، وذلك بعد قرار واشنطن شطب البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزارة العدل السودانية إن الاتفاق يعيد إلى المحاكم الأميركية ما يعرف بالحصانة السيادية للحكومة السودانية، ويأتي بعد عام من المفاوضات بين إدارة ترامب والقيادة السودانية الجديدة.

وفي السياق، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، لدى توقيع الاتفاقية “إن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعا مبلغا كبيرا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق”.

وأضاف: “لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدما نحو الديمقراطية والتعاون الاقتصادي. اتفاق اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه”.

وقالت الوزارة إن الاتفاق، الذي تم توقيعه في مقر وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة، يهدف إلى تسوية جميع الدعاوى القضائية ضد السودان في المحاكم الأميركية، بما فيها تلك المتعلقة بتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يقر الكونغرس الأميركي التشريع اللازم لتنفيذ الاتفاقية.

ووافقت الحكومة الانتقالية السودانية على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجمات التي نفذتها شبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، بينما كان الزعيم المتشدد يعيش في السودان.

وقالت الوزارة إن الأموال ستودع في حساب ضمان مشترك حتى تنتهي الولايات المتحدة من استعادة الحصانة السيادية للسودان.

وقد أخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بالاتفاق الذي وصفته بأنه “انتصار هائل لضحايا الإرهاب”.