طباعة المقال
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات يُشتبه في دعمهم الحرب الروسية على أوكرانيا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد مفاوضات معقدة شهدت خلافات بين الدول الأعضاء، خصوصاً مع تمسك المجر وسلوفاكيا باستخدام حق النقض خلال المناقشات.
وفي إطار المراجعة الدورية لقائمة العقوبات، قرر الاتحاد رفع القيود عن شخصين وإزالة أسماء خمسة أشخاص متوفين من القائمة. ومن بين الذين أُزيلت أسماؤهم رجل الأعمال الهولندي نيلز تروست، الذي كان قد أُدرج سابقاً بسبب نشاطه في تجارة النفط الروسي.
وتشمل العقوبات الأوروبية قيوداً على السفر وتجميد الأصول المالية، إضافة إلى حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة، والتي تضم نحو 2600 شخص ومؤسسة. وقد توسعت هذه الإجراءات تدريجياً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن بودابست وبراتيسلافا طالبتا سابقاً بإزالة أسماء عدد من رجال الأعمال الروس الأثرياء المعروفين باسم “الأوليغارش”، والذين يُعتقد أنهم يدعمون سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يمولون الحرب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، محذراً من أن ارتفاع الأسعار تفاقم بفعل التوترات والحرب الجارية في إيران.
