الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على ميانمار حتى 2027

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على ميانمار حتى مايو 2027 على الأقل، في إطار مواصلة الضغط على السلطات العسكرية بعد أكثر من خمس سنوات على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة، وتطال 105 أفراد و22 كياناً، وهي إجراءات فُرضت لأول مرة عقب انقلاب فبراير 2021 وما تلاه من حملة قمع ضد المعارضة.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة لما وصفه بانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان، إلى جانب القيود الواسعة على الحريات الأساسية، داعياً إلى وقف العنف والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.

ويأتي القرار في ظل استمرار التوتر بعد انتخاب قائد الانقلاب مين أونج هلاينج رئيساً للبلاد في انتخابات اعتبرتها دول غربية غير شرعية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 3.6 مليون شخص، إضافة إلى آلاف القتلى والمعتقلين منذ الانقلاب.

وأكد الاتحاد الأوروبي استمراره في تعليق أي دعم مالي مباشر للسلطات العسكرية، مع الحرص على عدم إضفاء الشرعية على حكمها.