الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران ردا على حملة قمع المتظاهرين

ذكر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين وعلاقتهم بدعم البلاد لروسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، مما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة ويمثل تحولا رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.

وترددت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على رأسهم فرنسا، لفترة طويلة في إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى تلك القائمة، لكن باريس قالت أمس الأربعاء إنها ستدعم هذه الخطوة، مما يمهد الطريق للموافقة عليها. ويحتاج مثل هذا القرار إلى إجماع بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 27.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران أواخر عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري، متهمين بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويُنظر إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية، في حال تم، على أنه تحول رمزي وسياسي كبير في نهج الاتحاد تجاه إيران.

إذ سينقل العلاقة من إطار العقوبات والضغط الدبلوماسي إلى مستوى مواجهة مباشرة مع أحد أعمدة النظام الإيراني، بما يحمله ذلك من تداعيات على العلاقات الثنائية، والملف النووي، والاستقرار الإقليمي.

ويتمتع الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية المؤسسة الشيعية الحاكمة، بثقل كبير في البلاد ويسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، كما أنه مكلف بإدارة برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية.