سياسة الاختفاء القسري التي تتبعها ايران ضد المعارضين لا تزال مستمرة، وآخرها اختفاء كل من حسين سيلاوي، وعلي خسرجي، وناصر خفاجيان، الذين ينتمون للأقلية العربية في إيران، منذ 31 آذار الماضي، فيما اختفى هدايت عبدالله بور الذي ينتمي للأقلية الكردية منذ 9 أيار 2020.

وذلك بعد الحكم عليهم بالاعدام إثر “محاكمات جائرة للغاية ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يجر التحقيق فيها” بحسب ما اعتبرت منظمة العفو الدولية.

وطالبت المنظمة من السلطات الإيرانية، الكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين الاربعة، معبرة في بيان عن مخاوفها من رفض السلطات تزويد عائلات المحتجزين بمعلومات عن أماكنهم، ما يطرح امكانية تعرضهم للتعذيب أو الإعدام سرا.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن اختفائهم القسري قد وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ شهر نيسان الماضي، بما في ذلك السجون التي تسكنها أقليات عرقية، ما يثير المخاوف أكثر بشأن سلامتهم.

منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران قبل نحو ثلاثة عقود، ومصير آلاف من ضحاياها مجهولا بين قتيل أو مفقود أو مدفون في مقابر جماعية، وسط تنديد منظمات حقوقية بالموقف الإيراني. وسبق ان اعلنت منظمة العفو الدولية ان التقاعس المستمر للسلطات الإيرانية في الكشف عن مصير وأماكن وجود آلاف المعارضين السياسيين ممن اختفوا قسراً أو أُعدموا سراً أثناء مجازر السجون الإيرانية في 1988، قد أثار أزمة تجاهلها المجتمع الدولي إلى حد كبير على مدى عقود من الزمان.

آلاف ضحايا القتل غير مسجلين، وآلاف الجثث المفقودة مدفونة في مقابر جماعية مجهولة ما تسبب في معاناة عائلات ما زالت تسعى للحصول على إجابات بشأن أحبائها المفقودين، فأشباح الجثث المفقودة تطارد اهلهم، الذين يبحثون عن معلومة تبرّد نار حرقتهم على ابنائهم.