التضخم في الولايات المتحدة يتسارع مع قفزة حادة في أسعار المنتجين خلال أبريل

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أبريل نيسان، مسجلة أكبر زيادة منذ أوائل عام 2022، في مؤشر جديد على تسارع التضخم في ظل الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 0.7% في مارس آذار، في حين كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا لا يتجاوز 0.5%.

وشمل الارتفاع جميع السلع والخدمات، ما يعكس ضغوطا واسعة على تكاليف الإنتاج، في وقت تتزايد فيه آثار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة اضطرابات الشحن في مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما تسببه من اختلالات في سلاسل الإمداد العالمية ونقص في سلع أساسية مثل الأسمدة والألمنيوم والمنتجات الاستهلاكية.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.0% في أبريل، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2022، مقارنة بارتفاع 4.0% في مارس، مع الإشارة إلى أن جزءا من هذا الصعود يعود إلى خروج قراءات منخفضة من الفترة المقابلة من العام الماضي من الحسابات الإحصائية.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أيضا خلال أبريل، ما يعزز المخاوف من استمرار موجة التضخم، ويضع مزيدا من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يراقب عن كثب مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي، باعتبارها المقياس المفضل لديه لقياس التضخم.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي قد يرتفع بنسبة 0.4% في أبريل، بينما قد يصل المعدل السنوي إلى 3.4%، مقارنة بـ3.2% في مارس، وهو ما يبقيه بعيدا عن هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأخير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم.